د ولسي جرګې ځينې غړي د مالیې وزارت سرپرست خالد پاینده د مېلیونونو ډالرو په بدل کې د ګمرکونو د ریاستونو د څوکیو پر پلورلو او همداراز پر غیرقانوني ګومارنو او ګوښه کولو تورنوي.
دغې جرګې له خالد پاینده غوښتي و چې، د ملي شورا پر ځينو غړو د فساد د تورونو او د مالیې وزارت د مالي معینیت د لغوه کولو په اړه ځواب ورکړي؛ خو هغه د ولسي جرګې غونډې ته ورنه غی.
د ولسي جرګې غړې حمیده احمدزۍ وايي:«ټولې څوکۍ ګانې په پیسو پلورل کېږي، د مالیې وزیر په خپله په دې کې لاس لري.»
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی شاهپور پوپل هم وویل:«خدای دې دغه وزیر ووهي... چې په شتون کې یې د ورځې اته مېلیونه ډالره حیف و میل کېږي.»
په ولسي جرګه کې د تخار د خلکو استازی عالم ساعي هم څرګندوي:«د دغه فساد کوونکي لاسلیک سره له دغه نېټې، اعتبار نه لري.»
شاوخوا ۵۰ ورځې وړاندې ښاغلي پاینده د ولسي جرګې یوې عمومي غونډې ته په خبرو کې په ګمرکونو کې د ولسي جرګې د ځينو غړو او یو شمېر نورو هغو کسانو د نفوذ خبره وکړه چې په ورځ کې د ګمرکونو تر اتو مېلیون ډالرو عواید حیف و میل کوي.
که څه هم چې ښاغلي پاینده د دغو کسانو د نومونو پر اعلانولو ټینګار کړی و، خو تر اوسه د هغوی نومونه نه دي اعلان شوي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمېسیون غړی جاوېد صافی وايي:«سرتېری د امکاناتو د نشتون له امله مري، خو دوی د ورځې مېلیونونه مېلیونونه ډالر فساد کوي.»
د ولسي جرګې ځينې غړي په داسې حال کې چې خپل ځينې همکاران هم له مالیې وزارت سره په جوړجاړي تورنوي، عدلي او قضایي ادارو ته د ښاغلي پاینده د ورپېژندلو غوښتنه کوي.
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازې ناهید فرید وايي:«په یوه ډموکراټیک هېواد کې د یوه شاه خزانه دار د اساسي قانون پر بنسټ خلکو ته ځواب ویوونکی دی. باید ژر تر ژره د عدلي او قضايي بنسټونو په واسطه د قانون منګولو ته وسپارل شي.»
د مالیې وزارت ویاند رفیع تابع بیا داسې وايي:«د هېواد ګمرکونو او ټولو عاید لرونکو بنسټونو کې روان وضعیت ته په کتو سره، د مالیې وزارت سرپرست ونه توانېد چې د شورا مجلس ته حاضر شي؛ خو زموږ ژمنه دا ده چې په نورو غونډو کې که چېرې وغوښتل شي حتماً حضور پیدا کوي.»
خو د ولسي جرګې غړي د نصاب د نه بشپړېدو له امله ونه توانیدل چې د مالیې وزارت د سرپرست په توګه پرېکړه وکړي.