ځينې حقوق پوهان او د ولسي جرګي ځينې غړي حکومت د اساسي قانون پر وړاندې پر بې غورۍ تورنوي او وايي چې حکومت په ډېریو موردونو کې له قانون څخه د اوزار په توګه کار اخلي او یوازې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره قانون پلی کوي.
دوی په کابینه، د سترې محکمې په عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق په څارنې کمېسیون او په نورو بنسټونو کې د سرپرستانو د کار دوام ته په نغوتې سره وايي چې د سرپرستانو د کار دوام په ملي او نړۍواله کچه د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
سره له دې چې، حکومت تل د قانون پر بنسټ د حکومتي بنسټونو د کار پر دوام ټینګار کړی؛ خو د ولسي جرګې ځينې غړي بیا ادعا کوي چې، ولسمشر یوازې په شعار سره قانون ته خپله ژمنتیا ښيي.
د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي تر هغې چې ولسمشر د قانون له مخې د حکومت کابینې ته د ولسي جرګې په رایو سره مشروعیت ورنه کړي، د سرپرستانو او رد شویو کاند وزیرانو کار به د هېواد د ټولو قوانینو پر خلاف وي.
د ولسي جرګې غړی کریم اتل وايي:«که چېرې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر قانون ته درناوی ونه کړي زه باور لرم چې خلک له حکومت له دې ډېر ستومانه شوي دي.»
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون رییس نذیراحمد حنفي هم وویل:«د وزیرانو نه معرفي کول او د هغوی د اعتماد رایو نه ترلاسه کول د قانون په خلاف کار دی.»
دغه قانون جوړونکي وایي چې د قانون له مخې حکومت باید له دوو میاشتو زیات په وزارتونو کې څوک د سرپرست په توګه ونه ساتي، په داسې حال کې چې د کابینې شاوخوا لس غړي، لوی څارنوال، د سترې محکمې او ځينو نورو ادارو یو شمېرغړي څو میاشتې کېږي چې د سرپرستانو په توګه کار کوي.
حقوقپوه سبحان مصباح څرګنده کړه:«حکومت باید سرپرستان ولسي جرګې ته د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي چې زموږ اجراییه قوه مشروعیت ترلاسه کړي.»
قانون جوړونکي وایي چې دغه وضعیت د حکومت په کار کې بې نظمۍ رامنځته کړې دي او له حکومت سره یې د خلکو واټن زیات کړی او د دوی په وینا دا کار د جمهوریت د ارزښتونو له اصل سره په ټکر کې دی.
ولسي جرګې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د پوهنې، ښځو چارو، اطلاعاتو او کلتور او د کلیو د بیارغاونې او پراختیا کاندید وزیرانو او د افغانستان بانک کاندید رییس ته د باور رایه ورنه کړه.
د حکومت د رسنیو د مرکز رییس دواخان مینه پال څرګندوي:«حکومت په جدي توګه کار کوي نور سرپرستان چې د ولسي جرګې رایو ته اړتیا لري، د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي.»
حکومت د طاهر زهیر پر ځای ، قاسم وفایي زاده د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست وزیر او د مجیب الرحمان کریمي پر ځای حیات الله حیات د کلیو د بیارغاونې او پراختیا د سرپرست وزیر وټاکه، خو رنګينه حمیدي او حسینه صافۍ لا هم په پوهنې وزارت او د ښځو چارو وزارت کې سرپرستانې دي او د افغانستان بانک رد شوی کاندید رییس اجمل احمدي هم خپل کار ته دوام ورکوي.