نن (دوشنبه د زمري په ۱۱ مه) ملي شورا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د جمهوري نظام له بقا په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړه. دا له هغې وروسته چې د هېواد بېلابېلو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او جګړه تر ځینو ښارونو رسېدلې.

د ملي شورا اعلامیه کې د "تېرو دوو لسیزو د لاسته‌راوړنو په ساتنه، د جمهوري نظام او امنیتي ځواکونو نه په ملاتړ، د ښځو د حقونو په ساتنه او له افغانستانه د ملګرو ملتونو او امریکا په سیاسي او مادي ملاتړ ټینګار شوی دی. "

په اعلامیه کې لیکل شوي: " ملي شورا د یوه لوړ تقنیني بنسټ په توګه، د جمهوري نظام له اصل، د ولسمشر په تعبیر، واقعي جمهوریت څخه ملاتړ کوي او نه پرېږدي، چې د تېرو دوو لسیزو لاسته ‌راوړنې له‌منځه ولاړې شي. "

ملي شورا داسې حال کې د جمهوري نظام له بقا ملاتړ کړی، چې دې وروستیو کې، چې امریکایۍ پلټونکې ادارې یا سیګار، اوس اوس خپل رپوټ کې لیکلي، چې د افغانستان عمومي وضعیت هغسې چې باید وای نه دی، او که ورته پاملرنه و نه‌شي، نو کېدای شي د افغانستان دولت د بقا له بحران سره مخامخ شي.

سیګار په خپل رپوټ کې دا هم لیکلي و، چې د افغانستان وضعیت نامعلوم دی او اندېښنه یې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو نه یوه میاشت وروسته به، افغان ځواکونه یوه میاشت د طالبانو خلاف پام وړ مقاومت و نه‌کړي.

ملي شورا په خپله نننۍ اعلامیه کې دا هم لیکلي، چې" امنیتي او ولسي ځواکونه د دې خاوري د اصلي بچیانو په توګه، دوښمن ته خپلې سینې ډال کوي، ژوند بایلي نو ځکه به یې ملي شورا ملاتړ وکړي. "

په اعلامیه کې دا هم راغلي، چې"  له ۴۳ کالو جګړې وروسته په هېواد کې د دایمي سولې ټینګښت تعقیبوو او په دې برخه کې به خپله ونډه په ښه توګه سرته ورسوو. "

په اعلامیه کې په ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان چارو کې نورو ښکېلو هېوادونو باندې غږ شوی، چې له افغانستان نه دې د تېرو دوو لسیزو په څېر سیاسي او مادي ملاتړ وکړي.

د اعلامیې یوه برخه برخه کې پر طالبانو غږ شوی، چې د اقتصاد خلاف فعالیت او ویجاړۍ دې بندې کړي.

دا په داسې حال کې ده، چې په د هېواد ځینې ګمرکونه د طالبانو په کنټرول کې دي او ګټه یې هم طالبانو ته رسېږي.

مالیې وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و، چې طالبانو په اوو ګمرکونو ولکه ټینګه کړې او د حکومت ۲ میلیارده او ۷۰۰ میلیونه افغانۍ عواید کم شوي دي.