د افغانستان عدليې وزارت د هغه قانون طرحه چمتو کړې ده چې د هغه پر بنسټ هېوادوال کولای شي خپلې شخړې او دعوې په جرګو کې حل کړي او عدالت ته ورسېږي.
د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي وايي چې ټاکل شوې ده دغه طرحه ډېر ژر د تایید لپاره کابینې ته واستول شي.
د مصالحې له لارې د حقوقي دعوو د حل لپاره د زمینې برابرېدل، عدالت ته په اسانه لاسرسۍ، د حقوقي دوسیې په شمېر کې کمښت او له ناوړه دودونو سره مبارزه د دغې طرحې د رامنځته کېدو لاملونه ښودل شوي دي.
د عدلیې وزارت د دغې طرحې په هکله د بشري حقونو د لیدلورو د ترلاسه کولو لپاره نن په کابل کې یوه غونډه جوړه کړه.
د عدلیې وزیر په دغې غونډه کې وویل چې دغه قانون کولای شي د خلکو جرګه کۍ او شوراګانې قانوني کړي او هېوادوالو ته به عدالت ته د لاسرسۍ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي:«اسانه لاسرسۍ شتون نه لري. هغه کسان چې په سیمو کې ژوند کوي، د حکومت له نامه او د حقوق ترنامه د حکومتي دفترونو، پولیسو او محکمې وېره لري.»
د عدلیې وزارت مرستیال عبدالمجید غني زاده هم وايي:«د ښځو چارو وزارت په ګډون د ځينو وزارتونو له خوا یو لړ نظرونه وړاندې کړل شوي دي... وروسته د ولسمشر دویم مرستیال لارښونه وکړه چې د هغوی نظرونه هم د قانون په طرحه کې ځای پر ځای کړل شي او د طی مراحل لپاره افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته وړاندې کړل شي.»
خو د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د دغه قانون د تصویب مخالف دي او په دې باور دي چې د دغه قانون له عملي کېدو سره عدالت ته د ښځو او ماشومانو رسېدل ستونزمن کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون غړی محمد ایوب یوسفزی په دې هکله وايي:«غیر رسمي عدالت ځواب ویونکی او مسوولیت منونکی نه دی، د وکیل لرو او حقوقي سلاکار لرو حق، د استېناف غوښتنې حق، او د تجدید نظر غوښتنه چې د ځواب ویونکي حقوقي سیسټم له بنسټيزو او رڼو اصولو څخه دي په غیر رسمي عدالت کې نه تامینېږي.»
د عدلیې وزارت وايي کابو لس کاله کېږي په جرګه کې د شخړو پر حل د قانون پر طرحې کار شوی دی او د دغه قانون طرحه ۲۷ مادې لري.
په دې اړه مو اندونه