اسلامي امارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کار به نه ځنډیږي او ډېر ژر به پیل شي. د ماليې وزارت وياند احمد ولي حقمل وايي، په ټاپي پروژه کې د اسيا پراختيايي بانک فعالیتونه د درېدو په مانا نه‌دي چې د پروژې چارې ودرول شي.

دا خبرې داسې مهال راپورته کېږي چې دوه ورځې وړاندې پاکستانۍ رسنیو د دې هېواد د انرژۍ د وزارت د یوه لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وو، تر څو پورې چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو او د نړۍ د سترو اقتصادونو له‌خوا په رسمیت پېژندل شوی نه‌وي، د ټاپي پروژه کار به درېدلی وي.

خو د مالیې وزارت د اسیا د پراختیايي بانک له لوري د ټاپي پروژې د چارو د درېدو په غبرګون کې وایي، دې بانک په دې پروژه کې د مالي سلاکار رول درلود او په وینا یې د دې پروژې اصلي تمویلوونکی ترکمنستان دی. د دې وزارت په وینا، ډېر ژر به له تورغنډۍ تر ګذرې ولسوالۍ پورې د دې پروژې د استملاک چارې پېل شي.

د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل په دې اړه وايي: «د دې پروژې ډېر مالکیت ترکمنستان پورې تړاو لري. د اسیا د پراختیايي بانک یوازې د مالي سلاکار په توګه کار کاوه چې اوس یې کارونه ځنډولي دي.»

د ټاپي پروژې د عملي کولو چارې په ترکمنستان افغانستان، پاکستان او هند کې د ټاپي لمېټېډ له لوري تر سره کېږي او افغانستان د دې پروژې په عملي کوکار کې د پنځه سلنه پيسو پر ورکړې مکلف دی.

د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وايي: «موږ د اسیا پراختیایي بانک له لارې کولای شو ډېرې مرستې او پورونه د هېواد اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره لاسته راوړو. د پروژې په پلي کېدو کې یې نظر مهم دی، خو د دې پروژې پلي کوونکي ترکمنستان دی.»

اسلامي امارت اعلان کړی دی چې په راروان پسرلی به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي.

د اقتصادي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د هند-پاکستان تر منځ سیاسي سیالۍ د دې پروژې د چارو د درېدو یو لامل دی.

د اقتصادي چارو شنونکی میر شکیب وايي: «د طالبانو دولت تر اوسه په رسمیت نه‌دی پېژندل شوی او دا یوه ستره ننګونه ده او د همدې دلیل لپاره د اسیا پراختیايي بانک د دې پروژې تمویل درولی دی. همدرازا، د طالبانو دولت په‌خپله مالي توانايي نه‌لري چې پروژه پلې کړي.»

نږدې درې لسیزې کیږي چې ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د لوړپوړو پلاوو تر منځ د خبرو یوه اصلي موضوع ده، خو تر اوسه ان د دې پروژې د ګازو نل‌لیکه افغانستان ته نه‌ده راغځول شوې.