په هاګ کې د جرمونو نړۍوالې محکمې د دوشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په هکله څېړنې له سره پیل کړي.
د دغې محکمې قاضیانو د محکمې څارنوال ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې د اعلاميه په یوې برخه کې راغلي:«قاضیان دې نظر ته رسېدلي دي چې افغانستان اوس "ریښتینې" څېړنې داسې نه ترسره کوي چې د دغې محکمې ځنډېدلې څېړنې توجیه کړي او افغان چارواکي د څېړنې د غوښتنې د عملي کېدو لپاره چې د ۲۰۲۰ کال د مارچ په ۲۶مه وړاندې کړل شوې وې، لېوالتیا نه لري.»
د دې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې د محکمې څارنوال کریم خان کولای شي په افغانستان کې د شویو جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي.
په همدې حال کې د نړۍوالې محکمې د پرېکړې په غبرګون کې د بشري حقونو د څار د اسیا څانګې مشرې ویلي، چې په دې څېړنو کې باید د امریکايي ځواکونو په ګډون د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو ټولو خواوو جرمونه وڅېړل شي. تر څو عدالت تامين شي.
د بشري حقونو د څار د اسياي برخې مسووله پاتريشا ګاسمن وايي:«دغه څېړنې د امريکايي ځواکونو په ګډون په جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو جدي جرمونو ته اړتیا لري. تر څو عدالت د نړۍ په هغو قدرت لرونکو هېوادونو هم تطبيق شي، چې پکې ښکېل دي.»
بل لوري ته په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر وايي، چې تر اوسه د جرمونو نړۍوالې محکمې دوی ته په رسمي توګه مراجعه نه ده کړې.
په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین څرګندوي:«ډېر بشري جنایتونه شوي په ودونو او جنازو بمبارۍ شوي، مکملې کورنۍ مظلومانه شهيدانې شوي؛ خو د جرمونو نړۍوالې محکمې موږ ته رسمي مراجعه نه ده کړې، که يې وکړي، موږ يې ميکانيزم ګورو او د هغه په رڼا کې ځواب ورکوو.»
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د جنګي جرمونو څېړل مهم ګڼي او وايي چې دغه جنایتونه باید په بې پرې توګه وڅېړل شي.
د سياسي چارو کارپوه واحد فقيري وايي:«امید دی چې په دې پروسه کې ټولې خواوې، هم امريکا هم د پخواني جمهوريت کسان او هم طالبان له دغې محکمې سره پوره همکاري وکړي.»
د جرمونو نړۍوالې محکمې په ۲۰۰۲ کال کې په هاګ کې خپل کار پیل کړ او اوس ۱۲۳ غړي لري. افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د دغې محکمې غړی شو.
د امریکا متحده ایالات د جرمونو د نړۍوالې محکمې غړیتوب نه لري او تر دې مخکې یې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړلو لپاره د دغې محکمې د چارواکو د سفر مخه نیولې ده.
په دې اړه مو اندونه