د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد طلوعنیوز ته وایي، چې د هېواد لویه څارونوالي په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د مشر د پرېکړې پر بنسټ، «د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې پر لوی ریاست» بدله شوې ده. او د دغه بنسټ ځینې واکونه محکمو او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوې دي.
ذبیح الله مجاهد وايي چې دغه پرېکړه د ادارو د زیاتوالي د مخنیوي په پار نیول شوې ده، د نوموړي په وینا، تر دې وروسته دغه اداره په دولتي او خصوصي ادارو کې د اسلامي امارت د مشر فرمانونه او حکمونه څاري او د هغو د اجرا کېدو په تړاو راپور ورکوي.
ښاغلي مجاهد په دې هکله څرګنده کړه:«د زیاتې بروکراسۍ مخنیوی وشي، له دې امله استخبارات هم د څارنې واک لري، کولای شي چې له حکمونو څارنه وکړي او دویمه دا چې کهچېرې په محکمه کې د کسانو دعوا وي د وکیلانو له لارې مخته ځي او کهچېرې نظام هم دعوا ولري، خپلې لارې لري. په هر صورت په ښه بڼه چارو ته رسېدنه کېږي.»
د اسلامي امارت ویاند وایي، چې دغه اداره د خپلې تګلارې پر جوړولو بوخته ده او په ټولو ولایتونو کې به استازولۍ ولري.
ذبیح الله مجاهد زیاته کړه:«تشکیل یې بدلون وکړ او همدارنګه د کار بڼه به یې هم بدلون وکړي؛ خو کسان هماغه دي. هغه ځواک چې مخکې په لویه څارنوالۍ کې ګومارل شوي وو، د څارنې په لوی ریاست کې به هم ترې استفاده وشي.»
د اسلامي امارت د مشر د دې پرېکړې پر بنسټ، د حقوقي او جزایي قضیو د څېړنې، څارنې او دعوې د اقامې د پړاوونو د ترسره کېدو مسوولیت محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوی دی.
د حقوقي چارو ځينې شنوونکي په دې باور دي چې د لویې څارنوالۍ د واکونو له محدودولو سره به، په هېواد کې عدالت په سمه بڼه تامین نه شي.
د حقوقي چارو شنونکی عبدالشکور دادرس په دې هکله طلوعنیوز ته وايي:«پر کشف او څېړنه څارنه له منځه ولاړه. د دعوې اقامه له منځه ولاړه. تحقیق له منځه ولاړ؛ نو لویه څارنوالۍ د افغانستان د اسلامي امارت د مقام د فرمانونو او لارښونو د څارنې او تعقیب ادارې په توګه واکونه یې منحصر شوي دي.»
د حقوقي چارو شنوونکی فاروق علیم وویل:«د څارنوالۍ په موجودیت کې، موږ کولای شو چې خلکو ته رسېدنه وکړو او د جرم او جنایت مخه ونیسو.»
تر دې وړاندې د افغانستان د خپلواکو مدافع وکیلانو ټولنې هم ویلي دي، چې د اسلامي امارت له لوري په کابل کې د دې ټولنې مرکزي دفتر تړل شوی او فعالیتونه یې درول شوي دي.