سترې محکمې ویلي چې د اسلامي امارت د بیاځلې واکمنېدو پر مهال په هېواد کې د قصاص څلور حکمونه پلي شوي دي.
د سرتې محکمې د رسنیو او بهرنیو اړیکو رییس عبدالرحیم راشد په دې هکله د جزیاتو له ورکړې سره ویلي چې دغه حکمونه په فراه، لغمان او غزني ولایتونو کې اجرا شوي دي.
د ښاغلي راشد پر وینا، دغه حکمونه د اسلامي امارت د درې ګونو محکمو له لوري له څېړل کېدو او د اسلامي امارت د مشر له تایید وروسته اجرا شوي دي.
تاجمیر په فراه کې د ۱۴۰۱ کال د لړم پر شپاړسمه د قتل په جرم، اجمل په لغمان ولایت کې د ۱۴۰۲ کال د غبرګولي په ۳۱مه د پنځو قتلونو په جرم او دوه تنه نور د سید جمال او ګل خان په نامه د قتل په جرم د روان کال د کب په درېیمه نېټه په غزني ولایت کې قصاص شوي دي.
عبدالرحیم راشید طلوعنیوز ته وايي:«لومړی قصاص په یوه قاتل باندې د فراه ولایت په مرکز کې تطبیق شو، دویم قصاص د لغمان په مرکز کې په یوه قاتل باندې تطبیق شوی دی، همدارنګه تېره پنجشنبې، د غزني په مرکز کې په دوو قاتلانو چې یو قاتل د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی او دویم قاتل د وردګو ولایت د سید اباد ولسوالۍ اوسېدونکی و چې، د زرګونو عام ولس او ګڼ شمېر مسوولانو په حضور کې الهي حکم یعنې قصاص پر دغو دوو قاتلانو تطبیق شو.»
بل پلو، د حقوقي چارو ځيني شنوونکي او دیني عالمان د عدالت د ټينګښت لپاره د قصاص د احکامو د پلي کېدو په برخه کې پر لازم احتیاط ټينګار کوي.
د حقوقي چارو شنوونکی محمد اصف فقیري په دې هکله څرګندوي:«د جزا حکم باید د جزا پر قانون متکي وي چې د خلکو د استازو او د خلکو پوهېږي چې په ټولنه کې کوم ارزښت نقض شوی، سرغړونکي ته باید سزا ورکړل شي.»
دیني عالم حسیبالله حنفي په دې هکله طلوعنیوز ته وايي:«د قصاص د تنفیذ لپاره چې کوم شرایط اړین دي، هغه دا دی چې یو نظام باید واوسېږي، په انفرادي توګه، په جرګهيي بڼه او قبیلوي شکل سره، څوک نهشي کولای چې قصاص اجرا کړي، د دې لپاره یوه اسلامي نظام، د یوه چتر شتون ضروري دی، داسې یو نظام چې هغه په ټوله جغرافیه بشپړه واکمني ولري.»
دا په داسې حال کې ده، چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما د دفتر او د بښنې د نړۍوال سازمان په ګډون ځينو نړۍوالو بنسټونو په غزني کې د دوو تنو قصاص ته غبرګون ښودلی او د بښنې نړۍوال سازمان په یوې اعلامه کې له سرپرست حکومته غوښتي چې په هېواد کې هر ډول اعدامول ودروي.