نړۍوال بانک په یوې خبرپانه کې ویلي چې له افغانستان سره د ۸۴ مېلیون ډالرو مرسته کوي.
د دغه بانک په خبرپاڼه کې راغلي، د افغانستان د ټولنې د معیشت پروژې لپاره د نړۍوالې پراختیايي ټولنې له لوري ۸۴ مېلیونه ډالره ځانګړي شوي او دغه پیسې به هم د اقتصادي ناورین پر وړاندې د مبارزې، د معیشتي پروژو د تطبیق، له ښځو د ملاتړ، له اقلیمي بدلون سره د مبارزې او د راستنېدونکو افغانانو د ملاتړ په برخو کې ولګول شي.
په خبرپاڼه کې راغلي:«د افغانستان د ټولنې د معیشت پروژه په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان د اماني صُندوق د ۲۶۵ مېلیون ډالرو په مالي لګښت پېل شوه. دغه پروژه په ښاري او کلیوالي سیمو کې د معیشتي خدمتونو د وړاندې کولو، د ښځو او زیانمنو لپاره د بلاعوضه ټولنیزو مرستو د وړاندې کولو او همداراز د ټولنیزو بنسټونو د تقویت لپاره ده.»
اقتصاد وزارت بیا د نړۍوال بانک له دغو مرستو په هرکلي سره وايي، دغه ډول مرستې کولی شي د اقتصادي ودې سربېره خلکو ته د کاري زمینې د برابرېدو په موخه د پروژو د عملي کېدو په برخو کې ولګول شي.
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وايي:«د دغو پروژو تطبیق کولای شي چې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو، په ښاري او کلیوالو سیمو کې د خدمتونو د وړاندې کولو د ښهوالي او د هغو افغانانو د ستونزو د حل لامل شي چې بېرته هېواد ته راستنېږي. پر هغو پروژو چې کاري زمینې رامنځته کوي تمرکز کولای شي چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښهوالي لامل شي.»
د کابل یو شمېر اوسېدونکي وايي، په اوسنیو شرایطو کې ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دغه کېدونکې مرستې هم باید په راڼه ډول ووېشل شي.
د کابل اوسېدونکي عمر علي په دې هکله وویل:«خلک بېوزله دي، غریب دي، په یوه میاشت کې درې ورځې کار نهشي پيدا کولای، زه په خپله په کور کې لس تنه ډوډۍ خواره لرم او یونیم کال کېږي چې د کور له کرایې هم پوروړی یم.»
د اقتصادي چارو شنونکي میرشکیب میر هم طلوعنیوز ته څرګنده کړه:«د افغانستان له اقتصاد او د افغانستان له زیانمنو خلکو سره د نړۍوال بانک له لوري ۸۴ مېلیون ډالري مرستو ځانګړې کېدل، د هغه اقتصادي ناورین پرتله چې افغانستان ورسره مخ دی، او د هغو اقتصادي ننګونو پرتله چې خلک له هغو سره لاس او ګرېوان دي، کمې پېسې دي.»
په هېواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نړۍوال بانک په ګډون ډېریو نړۍوالو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او د چارو د ځینو شنونکو په باور په هېواد کې د نړۍوالو بنسټونو د فعالیتونو بیا پېل کولی شي د هېواد د اقتصاد د غوړېدو لامل هم شي.