د ښځو د حقونو د برخې ځینې فعالانې، په نا دولتي بنسټونو کې د ښځو کار د بندېدو په غبرګون کې وايي چې، د ښځو پر کار بندیز اقتصادي ننګونې زیاتوي.
دوی له اسلامي امارته غواړي چې، د زدهکړو او کار په برخو کې پر ښځو بندیزونه لېرې کړي.
د ښځو د حقونو د برخې فعاله تفسیر سیاه پوش په دې هکله طلوعنیوز ته وايي:«د تل په څېر، له اسلامي امارته زموږ غوښتنه دا ده چې، د ټولو هېوادوالو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونو ته رسېدنه وکړي. تعلیمي، تحصیلي او کاري تړلې دروازې دې ژر تر ژره پرانیزي او د ښځو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.»
ورته مهال، د اقتصادي چارو ځينې شنونکي په دې اند دي چې، د ښځو پر کار بندیز به په لېرې پرتو سیمو کې، ښځو ته د مرستو په رسولو کې د ستونزو د رامنځته کېدو لامل شي.
د اقتصادي چارو شنونکی شمسالرحمن احمدزی طلوعنیوز ته وايي:«ښځې د افغانستان د نفوس یوه برخه جوړوي، کهچېرې له انجوګانو او موسسو لېرې کړل شي او په کور کې ورته سیسټمونه جوړل کړل شي چې، له دې لارې د ځان او خپلې کورنۍ ملاتړ وکړای شي.»
اقتصاد وزارت وايي هغه ښځې چې، د ملګرو ملتونو سازمان په بنسټونو کې کار کوي، په دغه لیک کې شاملې نهدي؛ ځکه د ملګرو ملتونو سازمان د فعالیت جواز د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېږي.
د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب زیاتوي چې، دمګړۍ ۸۵۳ غیر دولتي بنسټونه چې، ۱۷۵ یې بهرنۍ او ۶۷۸ یې کورنۍ موسسې دي، فعالت کوي.
د اقتصاد وزارت ویاند زیاتوي:«دمګړۍ ۸۵۳ نا دولتي موسسې یا انجوګانې چې، له دې منځه ۱۷۵ یې بهرنۍ او ۶۷۸ یې کورنۍ موسسې دي چې، د خپلو پروژو واحده بودیجه یې د اقتصاد وزارت په سیسټم کې ثبت کړې او په بېلابېلو سکټورونو کې، پروژهيي فعالیت لري.»
اقتصاد وزارت تېره ورځ (یکشنبې) یوځل بیا په نا دولتي موسسو کې د ښځو د کار د درېدو حکم صادر کړ او ټينګار یې وکړ چې، په دې برخه کې د غیر دولتي بنسټونو د نه همکارۍ په صورت کې به، د هغوی ټول فعالیتونه وځنډول شي او د فعالیت هغه جواز چې، له دغه وزارته یې ترلاسه کړی هم لغوه شي.
په دې اړه مو اندونه