د ملګروملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ، په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.
د دغې کمېشنرۍ ویاندې راوینا شمدساني زیاته کړې چې، اسلامي امارت باید د افغانستان د راتلونکي لپاره، د ښځو په تړاو پر خپلو فرمانونو غور وکړي.
هغې همدارنګه ټینګار چې، په دغو بنسټونو کې د ښځو د کار بندیز، بشري مرستو ته د خلکو پر لاسرسي مستقیمې اغېزې ولري.
راوینا شمدساني ویلي:«موږ د افغانستان له اوسنیو چارواکو غواړو چې، دغه له تبعیضه ډک فرمانونه او نور اقدامات چې، د ښځو د کار او نجونو د زدهکړو او عمومي خدمتونو ته د لاسرسي د جرړو د ایستلو په اړه دي لغوه کړي.»
خو د ښځو لپاره به د دغو پرېکړو پایلې څه وي؟
د ښځو د حقونو فعاله او د پوهنتون استاده بهاره عطايي ویلي:«دنده لرونکې ښځې د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په ښهوالي کې مهم رول لري او د دنده لرونکو ښځو محدودول کولای شي پر کورنیو ډېر مالي فشارونه راوړي.»
د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي هم وايي:«دا کولای شي، په بېلابېلو ولایتونو، ولسوالیو او کلیو کې د مرستې رسونې په برخه کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي.»
اسلامي امارت اوس اوس په دې اړه څه نهدي وایي؛ خو د مرغومې په ۹ نېټه اقتصاد وزارت یو ځل بیا په نا دولتي موسسو کې د ښځو د کار بندیز حکم صادر کړ او ورته مهال د یاد وزارت ویاند وویل، دمګړۍ ۸۵۳ نادولتي موسسې چې، له ډلې یې ۱۷۵ بهرنۍ او ۶۷۸ کورنۍ هغه دي له اقتصاد وزارت سره ثبت دي.
په دې اړه مو اندونه