د نړۍوالې جزایي محکمې د څارنوال له خوا د اسلامي امارت د مشر او د قاضی القضات د نیولو له غوښتنې وروسته، د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه ناعادلانه، دوه ګونې او یوه سیاسي هڅه بولي.
دغه وزارت د دغې محکمې تورونه په کلکه رد کړي او ویلي یې دي چې دا ډول چلند په نړیواله کچه د دې محکمې نړیوال دریځ بې ارزښته کوي.
د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رییس، ضیا احمد تکل په دې اړه وايي: د یاد جوړښت د ډېری نورو پرېکړو په څېر له عادلانه پرېکړو بې برخه دوه ګونی چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع ده. د افغانستان اسلامي امارت دغه تورونه په کلکو ټکو غندي او ردوي یې.
بل پلو، د کورنیو چارو وزارت معین، محمد نبي عمري د خوست د یوې دینې مدرسې په فراغتغونډه کې د وینا پر مهال وایي، د نړۍوالې جزایي محکمې غوښتنه د سیاسي موخو د ترلاسه کولو یوه ناکامه هڅه ده.
د ده په وینا، دغه غوښتنه ناعادلانه ده او نړۍواله جزایي محکمه خپلواکه نه ده.
د کورنیو چارو وزارت معین، محمد نبي عمري داسې وايي: که چېرته دا یوه عادله او صادقه محکمه وای، په سر کې یې باید امریکا خپلې محکمې او محاکمې ته راکش کړي وای.
یوه ورځ وړاندې نړۍوالې جزایي محکمې د اسلامي امارت د رهبر، شیخ هبتالله اخندزاده او د قاضی القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه وکړه.
د پوهنتون استاد، عبدالجبار اکبر بیا وايي: کیږي چې دا موضوع د خبرو له لارې خپله د خلکو ترمنځ په مذاکراتو سره حل شي او جینوسایډ او نسل وژنې پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د چیلي د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د چیلي، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوګزامبورګ او مېکسیکو په ګډون شپږو هېوادونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقض دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته ارجاع کړې ده.
په دې اړه مو اندونه