Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

د کانونو وزارت د «اف چین» له شرکت سره د امو سیند حوزې د نفتو تړون لغوه کړ

د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه بې‌ساري اقدام سره اعلان وکړ، چې له چینايي شرکت «اف‌چین» سره یې د امو سیند حوزې د نفتو د استخراج ۲۵ کلن تړون لغوه کړی دی.

د کانونو وزارت ویاند، د تړون د لغوه کولو لامل، له تړون سره سم د مشخصې پانګونې نشتوالی، د ځانګړو څاګانو په کیندلو او سپړلو کې پاتې راتلل، د اړینو تضمینونو نه ورکول، د افغانانو په ګومارلو کې پاتې راتلل او د ټولنیزو او چاپېریالي مسوولیتونو او د وزارت د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو ته نه پاملرنه بلل شوې ده.

 د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان وايي:«د وزارتونو ترمنځ یوه ګډه کمېټه جوړه شوې چې د خپل کار په لړ کې یې وموندله چې تړوني شرکت بیا بیا د فسخ موضوع ته غاړه نه‌ده ایښې او د دې قرارداد د تطبیق په برخه کې ناکامه شوی دی. د اقتصادي معاونیت د وړاندیز او د وزیرانو شورا د مشر د حکم پر بنسټ د امو سیند د تېلو تړون له اف‌چین شرکت سره فسخ شو.»

د اقتصادي چارو ځينې شنونکي، نفتي سرچینو ته د افغانستان اړتیا ته په پام سره، د هېواد د کانونو د سپارلو په بهیر کې پر زیات دقت او څېړنې ټینګار کوي. چې د دوی په باور، هغو شرکتونو ته دې پروژو ورکړي، چې کورني شریکان ولري، چې کولای شي د ورته پېښو د تکرار مخه ونیسي.
 
 د اقتصادي چارو شنونکی محمد نبي افغان په دې هکله طلوع‌نیوز ته وايي:«موږ تېلو ته ډېره اړتیا لرو او باید په هر حالت کې استخراج شي. که‌چېرې شرکت ټول امتیازونه واخلي؛ خو نه فعالیت کوي او نه تولید، دا نه زموږ په ګټه دی او نه د دوی په ګټه. حکومت باید په راتلونکو تړونونو کې داسې مواردو ته پام وکړي چې بالاخره د داسې ستونزو لامل نه‌شي، او همدارنګه، دا ډول پروژې باید دومره دوام هم ونه کړي، لکه څنګه چې دا پروژه اوږده شوې وه.»

 د اقتصادي چارو شنونکی عبدالغفار نظامي هم څرګندوي:«په افغانستان کې ډېر داسې تړونونه شته، چې څو کاله یا آن لسېزې مخکې لاسلیک شوي، او یا هم په هغو کې د دواړو لورو حقوق په سمه توګه نه‌دي خوندي شوي. آن دا چې د قراردادي شرکتونو او د افغانستان ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کېږي. دا ډول نیمګړتیاوې د پروژو د ناکامۍ، وخت ضایع کېدو او د ملي شتمنیو د له‌منځه تلو لامل کېږي.»

دا تړون د ۲۰۲۳ کال د جون پر ۵مه لاسلیک شوی و، چې له مخې یې چینایي شرکت ژمن و، چې په لومړي کال کې ۱۵۰ مېلیونه ډالره او په ټولیز ډول په درېیو کلونو کې ۵۴۰ مېلیونه ډالره پانګونه وکړي.

دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته، په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د کورنیو طبیعي سرچینو د کارونې په برخه کې هڅې زیاتې شوې دي.
 

د کانونو وزارت د «اف چین» له شرکت سره د امو سیند حوزې د نفتو تړون لغوه کړ

دا تړون د ۲۰۲۳ کال د جون پر ۵مه لاسلیک شوی و، چې له مخې یې چینایي شرکت ژمن و، چې په لومړي کال کې ۱۵۰ مېلیونه ډالره او په ټولیز ډول په درېیو کلونو کې ۵۴۰ مېلیونه ډالره پانګونه وکړي.

تصویر بندانگشتی

د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه بې‌ساري اقدام سره اعلان وکړ، چې له چینايي شرکت «اف‌چین» سره یې د امو سیند حوزې د نفتو د استخراج ۲۵ کلن تړون لغوه کړی دی.

د کانونو وزارت ویاند، د تړون د لغوه کولو لامل، له تړون سره سم د مشخصې پانګونې نشتوالی، د ځانګړو څاګانو په کیندلو او سپړلو کې پاتې راتلل، د اړینو تضمینونو نه ورکول، د افغانانو په ګومارلو کې پاتې راتلل او د ټولنیزو او چاپېریالي مسوولیتونو او د وزارت د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو ته نه پاملرنه بلل شوې ده.

 د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان وايي:«د وزارتونو ترمنځ یوه ګډه کمېټه جوړه شوې چې د خپل کار په لړ کې یې وموندله چې تړوني شرکت بیا بیا د فسخ موضوع ته غاړه نه‌ده ایښې او د دې قرارداد د تطبیق په برخه کې ناکامه شوی دی. د اقتصادي معاونیت د وړاندیز او د وزیرانو شورا د مشر د حکم پر بنسټ د امو سیند د تېلو تړون له اف‌چین شرکت سره فسخ شو.»

د اقتصادي چارو ځينې شنونکي، نفتي سرچینو ته د افغانستان اړتیا ته په پام سره، د هېواد د کانونو د سپارلو په بهیر کې پر زیات دقت او څېړنې ټینګار کوي. چې د دوی په باور، هغو شرکتونو ته دې پروژو ورکړي، چې کورني شریکان ولري، چې کولای شي د ورته پېښو د تکرار مخه ونیسي.
 
 د اقتصادي چارو شنونکی محمد نبي افغان په دې هکله طلوع‌نیوز ته وايي:«موږ تېلو ته ډېره اړتیا لرو او باید په هر حالت کې استخراج شي. که‌چېرې شرکت ټول امتیازونه واخلي؛ خو نه فعالیت کوي او نه تولید، دا نه زموږ په ګټه دی او نه د دوی په ګټه. حکومت باید په راتلونکو تړونونو کې داسې مواردو ته پام وکړي چې بالاخره د داسې ستونزو لامل نه‌شي، او همدارنګه، دا ډول پروژې باید دومره دوام هم ونه کړي، لکه څنګه چې دا پروژه اوږده شوې وه.»

 د اقتصادي چارو شنونکی عبدالغفار نظامي هم څرګندوي:«په افغانستان کې ډېر داسې تړونونه شته، چې څو کاله یا آن لسېزې مخکې لاسلیک شوي، او یا هم په هغو کې د دواړو لورو حقوق په سمه توګه نه‌دي خوندي شوي. آن دا چې د قراردادي شرکتونو او د افغانستان ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کېږي. دا ډول نیمګړتیاوې د پروژو د ناکامۍ، وخت ضایع کېدو او د ملي شتمنیو د له‌منځه تلو لامل کېږي.»

دا تړون د ۲۰۲۳ کال د جون پر ۵مه لاسلیک شوی و، چې له مخې یې چینایي شرکت ژمن و، چې په لومړي کال کې ۱۵۰ مېلیونه ډالره او په ټولیز ډول په درېیو کلونو کې ۵۴۰ مېلیونه ډالره پانګونه وکړي.

دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته، په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د کورنیو طبیعي سرچینو د کارونې په برخه کې هڅې زیاتې شوې دي.
 

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه