د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمېسیون رییس، وايي چې د «افسرانو د ذاتي چارو» قانون طرحې د هېواد له افسرانو او جنرالانو د جګړې انګېزه اخیستې ده.
هاشم الکوزی وايي هغه جنرالان او افسران چې د دغه قانون پر بنسټ تقاعد ته نېږدې کېږي، د جګړې لپاره یې خپله انګېزه له لاسه ورکړې ده او دا کار په سږني ژمي کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژبلې د ډېروالي لامل شوی دی.
د افسرانو د ذاتي چارو قانون د طرحې له مخې به د ډګروالانو لپاره د تقاعد عُمر ۵۴ کاله، د تورن جنرالانو لپاره ۵۸، د ډګرجنرالانو لپاره ۶۰ کاله او همداراز د سترجنرالانو لپاره ۶۲ کاله وي.
هاشم الکوزي په دې اړه زیاته کړه:«دا طرحه، د افغانستان په ګټه نه ده؛ دا کار به د دې لامل شي چې تجربه لرونکي افسران به په کور کېني؛ په حقیقت کې دا د امریکا طرحه ده چې پخواني مجاهدین او هغه کسان چې د خلق او پرچم له پخوانیو ګوندونو سره اړیکې لرلې، د اردو له منځه بهر کړي او په خپله غوښه اردو جوړه کړي.»
د مشرانو جرګې دا غړی وایي د دې جرګې غړو د تقاعد سن د افسرانو د ذاتي چارو د طرحې له مخې دوه کاله زیات کړی او ټاکل شوې دا تعدیل د دواړو جرګو په ګډ کمېسیون کې تصویب شي.
یو شمېر کارپوهان هم د دې قانون عملي کېدل د هېواد د امنیتي ادارو په زیان بولي.
د پوځي چارو شنوونکی جاوېد کوهستاني په دې اړه څرګندوي:«د هېواد د امنیتي ځواکونو بنسټیزه ستنه هغه کسان جوړوي چې د دغې طرحې له مخې له تقاعد سره مخامخ دي، له امنیتي بنسټونو د دغو څېرو له ویستلو سره، د هېواد ملي پوځ به په سادهګۍ سره ځان ثابت نه شي کړای.»
خو د کورنیو چارو وزارت د دغه قانون پلي کېدل د اصلاحاتو د راوستو او د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ځوانولو لپاره ګڼي.
د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي په دې اړه وویل:«موږ له دغې طرحې هرکلی کوو؛ په حقیقت کې، دا طرحه په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو د پلي کولو لپاره یو ګام دی او دا کار به د دې لامل شي چې ځوان کدرونه به د امنیت د ټینګښت لپاره کاري فرصت پيدا کړي.»
داسې شمېرې شته چې په روان ژمي کې هره ورځ له ۲۰ تر ۲۵ افغان پوځیان د دولت د مخالفو وسله والو پرخلاف جګړو کې وژل کېږي او دا شمېر د تېرې یوې نیمې لسیزې په ژمیو کې بې مخینې دی.