د حزب اسلامي صلاحیت لروونکی استازی، کریم امین نن(یکشنبې د سلواغې۱۷مه) وویل د دې ډلې بېوسلې کېدل د سولې په هوکړه لیک شامل نه دي، خو د حزب اسلامي پوځي برخه به منحله شي.
سره له دې چې ښاغلی امین د دې وسلو شتون په راتلونکې کې جدي ګواښ بولي.
دی زیاتوي:«وسلې پرځمکه اېښودل شوې دي او اوربند شوی دی، په دې هوکړه کې د وسلې سپارل نه دي شامل، بلکې د پوځي برخې انحلال شامل دی. دا امکان نلري چې په یوه سیمه کې د حزب اسلامي غړي بېوسلې شي او یا خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. په داسې حال کې چې یو شمېر کسان لا هم غواړي جګړه دوام وکړي او وینه تویه شي، او دا وسلهوال له ګواښ سره مخامخ دي.»
په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت ددغو څرګندولو په غبرګون کې خبر داری ورکوي هغه ګوند چې پوځي فعالیتونه ولري په رسمیت نه پيژندل کیږي او له کسانو یې وسلې اخیستل کیږي.
د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال، محمدرادمنش وویل:«د افغانستان قوانینو پر اساس په افغانستان کې هېڅوک وسلې نشي درلودی، ګوند یې په رسمیت نه پېژندل کېږي، په هوکړه کې روښانه دي دا چې څوک د سولې بهیر سره یوځای کېږي نو باید چې خپلې وسلې دولت ته وسپاري.»
حزب اسلامي په هیواد کې د خپلو جنګیالیو کره شمېر نه ښيي، خو ددغه ګوند وسلهوال تراوسه هم د هېواد په ځینو برخو کې پوځي فعالیت لري.
په بغلان کې د حزب اسلامي قومندان، میرویس وايي:«که حکمتیار صاحب په هېواد کې له خپل راتګ سره اسلامي او شرعي نظام راوست خو موږ ورسره یوو، او که نه موږ یوازې د خدای لپاره مبارزه کوو او له هېچا سره موافق نه یوو.»
له بلې خوا پخوانی پوځي، عتیقالله امرخېل وايي:«غیرقانوني وسلې او هغه کسان چې غیر قانوني وسلې لري د افغانستان راتلونکې لپاره لوی ګواښ دی.»
په دې لړ کې حزب اسلامي له حکومت څخه یو لړ غوښتنې هم لري، لکه د هېواد له ځواکونو سره ددغه ګوند د وسلهوالو یو ځاي کول.
په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي مسوؤل، عبدالله نهضتیار څرګندوي:«نور مجاهدین هم شته چې د هېواد په نورو ولایتونو کې په ځانګړې توګه د هېواد په شمال کې او د غیرمسوؤلو وسلهوالو په توګه یادیږي چې دولت کولی شي د امنیت په تامین کې ترې کار واخلي.»