په هرات ولایت کې د برېښنا شرکت مسوولین وايي چې د دغه ولایت په استوکنیزې او سوداګرېزې برخې د دغه شرکت یو شمېر پېرودونکي څه باندې ۹۷۰ مېليونه افغانۍ پوروړي دي.
که څه هم برېښنا شرکت د یادو زورواکانو نومونه نه یادوي، خو وايي زیات کسان شته چې د برېښنا شرکت مېلیونونه افغانۍ پوروړي دي.
د هرات په بريښنا شرکت کې چارواکي وایي د عادي وګړو ترڅنګ ډېری پيسې د سوداګریزو شرکتونو، دولتي ادارو، جوماتونو او دولتي ترانسفرمرونو دي چې د برېښنا د لګښت پیسې یې نه دي ورکړې.
د برېښنا شرکت د سوداګریزو چارو مرستیاله فاطمه آزاد احمدي وايي:«موږ یو خپلې یو لړ پړاونه لرو، موږ لومړی لفظي اخطاریه ورکوو، ځو له شرکتونو سره کېنو، له هغې وروسته کتبي اخطاریه ورکوو، بیا ځلې اخطاریه ورکوو، په هغه صورت کې چې پوه شوه، اړونده شرکت او یا اړوند مسوول ځواب ویوونکی نه وي موږ د برېښنا د پرې کولو اقدام کوو او پرې کړې مو هم ده.»
د دغو ادارو او کسانو ترڅنګ یو شمېر زورواکي چې برېښنا شرکت یې د نوم له اخیستو یې ډډه کوي په هرات کې د برېښنا شرکت اصلي پوروړي دي.
د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالین پر برېښنا شرکت په نیوکې سره وايي دا شرکت د هغو زورواکو د نومونو د نه خپرولو سره چې له کلونو راهیسې د برېښنا د لګښت پیسې نه ورکوي په دې برخه کې ناغېړي کوي.
دوی برېښنا شرکت له زورواکو د برېښنا د لګښت د پيسو په راټولولو کې په ناتوانۍ تورنوي.
د هرات د ولایتي شورا غړی کبیر ایثار په دې اړه وویل:«ځينې زورواکي چې له یو مېلیون افغانیو زیات پوروړي دي، دولت هېڅکله نه دی توانېدلی چې له دغو زورواکو خپل حق واخلي، او مستحق خلک چې د خپلې د برېښنا پیسې نه ورکوي د هغوی برېښنا پرې کېږي، د دوی میټر وړل کېږي. دا تبعیض باید نه وي، دولت زور لري او باید خپلې پیسې واخلي.»
مدني فعال غلام فاروق راسب هم څرګنده کړه:«هېواد کې د هېواد نافذه قوانین یوازې پر هغه خوار او غریب تطبیق کېږي چې د برېښنا د پیسو ورکولو وس نهلري، خو پر زورواکو او هغو کسانو چې له مافیا او لوړو دولتي چاروکو پورې تړلي دي پر هغوی دا قوانین نه تطبیق کېږي. چې موږ له حکومته غواړو په ټولو یو شان قانون تطبیق شي.»
خو د هرات سیمهيیزه اداره ټینګار کوي قانون پر ټولو یو شان عملي کېږي.
د هرات والي عبدالقیوم رحیمي په ډاګه کړه:«زه فکر کوم چې قانون د ټولو لپاره یو شان دی، د قانون په وړاندې هېڅ زورواکی نشته، او د قانون د اجرا پر مهال به تاسې وګورې چې هېڅوک به د قانون په وړاندې ونه بښل شي.»
اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له برېښنا شرکته غواړي پر ټولو یو شان قانون عملي کړي.