د حقوق پوهانو ټولنه د امر ستار غوربندي او درې تنه نور د وژلو د څېړونکي پلاوي کار د عدلي او قضايي بنسټونو له سترګو لیرې له قانونه د لسمشر غني سرغړونه ګڼي.
څه باندې لس ورځې کېږي چې ولسمشر د ولسي جرګې، ملي امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت او د قربانیانو د کورنۍ د غړو او ځینو نورو برخو یو لس کسیز پلاوی د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو له لوري د ستارغوربندي او درېیو نورو کسانو د وژلو د پېښې د څرنګوالي د څېړلو لپاره ګومارلی دی.
ځينې حقوق پوهان وايي چې دغه پېښه د ملي امنیت ځواکونو له خوا جرمي پېښه ده او د قانون پر بنسټ د عدلي او قضايي بنسټونو له لوري دې وڅېړل شي.
د حقوق پوهانو د ټولنې غړی وحید فرزه يي په دې اړه وايي:«دا چې څېړنه وکړي، جرم شوی او که نه، دا لویه څارنوالۍ ده چې پرېکړه کولای شي، د ولسمشرۍ ماڼۍ او پارلمان په ګډون هر بل بنسټ که چېرې پرېکړه وکړي چې دا پېښه جرمي ده او که نه، دا صلاحیت نه لري.»
د څېړونکي پلاوي څېړنې تر اوسه پای ته نه دي رسېدلي او ولسمشرۍ ماڼۍ هم په دې تړاو څه نه وایي.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ویلي و:«هغه پلاوی چې ګومارل شوی، خپلې څېړنې دې وکړي، د دغې څېړنې پایلې دې ولسمشر ته ورسېږي، حکومت به وروسته پرېکړه وکړي چې څه وشي.»
په دې پېښه کې د لویې څارنوالۍ نه ښکېلتیا چې له قانوني پلوه یوه جرمي پېښه ده؛ د هغه څه په اړه هم اندېښنې راپارولي دي چې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د دې ادارې تړاو بلل کېږي.
د ولسي جرګې غړی عبدالظاهر تمیم په دې اړه وايي:«اداره د ارګ په نامه هڅه کوي چې درې واړه قواوې تر کنټرول لاندې ولري او په ډېریو موردونو کې؛ عدلي او قضايي ارګانونه چې باید خپله خپلواکي ولري دوی ته نه ورکول کېږي.»
د ولسي جرګې غړی عبدالبصیر عثماني وویل:«له قانونه په څرګنده سرغړونه ده او حکومت باید په دا ډول مسایلو کې باید په دقت سره چلند وکړي.»
لویه څارنوالي په دې تړاو څه نه وايي.
شاوخوا پنځلس ورځې وړاندې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یوولسمه حوزه کې په یو لړشپینو عملیاتو کې آمر ستاراو زوی یې چې په یوه کور کې مېلمانه وو ووژل . په دې پېښه کې ددغه کور خاوند او د زوی یې هم ووژل شو .