د ازادو رسنیو ملاتړي بنسټونه، په حکومت تور پورې کوي چې د خواله رسنیو په قانون کې د غیرقانون تعدیل له راوستو سره غواړي چې پر رسنیو فشار راوړي.
دغه بنسټونه وايي چې د ټولیزو رسنیو قانون تعدیل ته اړتیا نه لري او د دغه قانون د تعدیل لپاره نوې طرحه په یو ډول پر رسنیو د سانسور لګول دي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې اجرايي رییس صدیق الله توحیدي وايي:«په دغې طرحه کې، لیدل کېږي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر، د رسنیزو سرغړونو ته د رسېدنې کمېسیون رییس او همدارنګه د رسنیو د عالي شورا رییس او له بلخوا د ملي راډيو ټلوېزیون تر پوښتنې لاندې راوستي دي.»
د راه فردا ټلوېزیون د خبر مسوول محمد الهام هم څرګنده کړه:«له شک پرته دننه په حکومت کې ځينې کړۍ په هڅه کې دي چې د خواله رسنیو د قانون د تعدیل له لارې د بیان ازادي سلب مطرح کړي او شک پرته دا د رسنیو د سانسور او محدودیت پر معنا ده.»
ولسمشرۍ ماڼۍ وايي، له رسنیو د ملاتړ په موخه په دې قانون کې تعدیل راوستل کېږي نه د رسنیو د کار د محدودولو لپاره!
د ولسمشر د ویاند مرستیال لطیف محمود څرګنده کړه:«هغه بحثونه چې ځينو رسنیو د اطلاعاتو او کلتور له وزارت سره د خواله رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه لرلي دي د دغو بحثونو منطق د بیان له ازادۍ ملاتړ او د اطلاعاتو ګرځند دی.»
خو د دغو تعدیلاتو ځینې برخې بیا د بل څه څرګندونکې دي. د صلاحیت لرونکې محکمې له حکم پرته پولیسو، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال د سرچینې افشا کول، د محکمې پر ځای د رسنیو تخطیو ته د رسېدنې کمېسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو په اړه د څېړنې او پرېکړې د واک سپارل، د رسنیو په کار کې د سانسور لپاره د موکې برابرول، له بهرنیو نشراتو د ګټنې لپاره د تازه محدودیت وضعه کېدل او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول د ټولیزو رسنیو د قانون د تازه طرحې اندېښمنونکې برخې دي.
د ټولیزو رسنیو قانون د تعدیل په تازه طرحه کې په شاوخوا ۱۳ مادو کې داسې مسایل راغلي چې د رسنیو او د بیان ازادي محدودوي او همداراز ځینې تازه بدلونونه آن د اساسي قانون او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې خلاف هم بلل شوي دي.