د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبې(د غوايي په ۷ مه) وویل چې دغه وزارت په اردن او قزاقستان کې د سفیرانو په توګه د ملي دفاع وزارت پخواني وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم معرفي کېدو پخلی کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وايي د ولسمشر له امر وروسته د دغو پخوانیو چارواکو وړاندیزونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر ګوندونه د ولسمشر غني دغه کار معامله او مصلحت بولي.
ملي جنبش ګوند په اردن او قزاقستان کې د ملي دفاع د پخواني وزیر عبدالله حبیبي او د پوځ د لوی درستیز قدم شاه شهیم ګمارل د ملي یووالي حکومت په شان کې نه ګڼي.
د ملي جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تهینج وايي:«دا کار د ولسمشر له خوا د اصولو ماتول دي کهچېرې دوی ګرم نه وو ولې یې استعفا ورکړه یا استعفا ته اړ شول.دوی باید مجازات شوي وای هغوی ته باید امتیاز ورکړل شوي نه وای.»
پخواني پوځیان وايي د ملي دفاع وزارت دغه دوه پخواني چارواکي په کارونو کې د کمزورتیا او ناسم مدیریت له امله استعفا ته اړ شوي او د سفیرانو په توګه د دوی معرفي کول یو ډول سیاسي معامله بولي.
د پوځي چارو شنوونکی جاوېد کوهستاني په دې اړه وویل:«دا چې دغه کسان د سفیر په توګه معرفي کېږي دغه کار د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي خلک د حکومت په اړه بې اعتماده کوي،ناورین لا هم ژور وي او هغه کسان چې فاسد دي د هغوی جرأت لا زیاتوي.»
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه دوه پخواني چارواکي د ۲۰۹ شاهین قول اردو په پېښه کې مسؤول بولي او وایي باید دا دوه چارواکي خلکو ته ځواب ووایي.
د ملي دفاع وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم وايي:«دا د حکومت مصلحت پالنه او معامله ګري ښيي.هغه څوک چې وړتیا نهلري باید مکافات نهشي.»
خو اجرائیه ریاست د ملي دفاع وزارت دغه دوه پخواني چارواکي د دې برید لومړۍ درجه مسؤول نه ګڼي.
د اجرائيه ریاست ویاند مجیب الرحمان رحیمي وویل:«د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز دا چې پر ۲۰۹ شاهین قول اردو د برید اصلي مسؤول نه وو.استعفا یې وکړه ترڅو یو فرهنګ تینګ شي.»
دا لومړی ځل نه دی چې چارواکي د ناتوانۍ له امله له دندو ګوښه کېږي خو د حکومت د مشرانو لخوا بله دنده ورکول کېږي.