سیګر یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په خپل نوي رپوټ کې ملي یووالی حکومت یو بې قانونه، کمزوری او ناکاره هغه وباله.
د سیګر د تېرو څلور میاشتو ارزونې ښيي چې د فساد ډېری دوسیې د سیاسي ارادې د نشتون له امله نه څېړل کېږي.
سیګر همدارنګه زیاتوي چې افغان حکومت د فساد سترو دوسیو د حل لپاره وس او اراده نه لري.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره په خپل دغه رپوټ کې وايي چې د فساد د سترو دوسیو د څېړلو په کار کې د هېواد د لوی څارنوال فرید حمیدي کړنې ناکامې دي.
د سیګر په تازه رپوټ کې چې د ۲۰۱۸ زیږدیز کال درې دویمې میاشتې څېړلې دي، راغلي دي چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز او له درنو جرمونو سره د مبارزې اداره په فساد ککړ دي او د دغو دوو ادارو کابو ۴۰ څارنوالان په ازموینو کې ناکام شوي دي.
په دغه رپوټ کې راغلي چې د هېواد لوی څارنوال د فساد د سترو دوسیو د څېړلو په اړه د امریکايي چارواکو غوښتنو ته د ځواب پر مهال ناکام پاتې شوی او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د فساد کوونکو د پلټنې په کار کې ناکام وو.
سیګر د افغانستان د بهرنیو مرسته کوونکو اندېښنې ته هم یوه کتنه کړې چې شونې ده د دغه هېواد حکومت له فساد سره د مبارزې په کار کې دې پړاو ته ستون شي.چې کارونه پرمخ ځي او په ساده ګۍ سره د تایید ټاپه پر هغه ووهي په داسې حال کې چې زړه بوږنوونکي شیان رامنځته کېږي.
د سیګر د تېرو څلورو میاشتو د رپوټ موندنو پر بنسټ افغان حکومت په پرلهپسې توګه تر ډېره د فساد له دوسیو سره په بې قانونه، کمزوری او ناکارا توګه عمل کړی چې د ظرفیت د نشتوالي له امله نه بلکې د سیاسي ارادې د نشتوالي له امله نه څېړل کېږي.
د دغه رپوټ په بله برخه کې راغلي چې په تېرو کابو ۱۵ میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ۸ زره او ۵۰۰ تنه کم شوي او دمګړۍ د دغو ځواکونو ټولټال شمېر ۳۱۴ زره او ۲۴۲ تنه دی چې ۸۹،۳ سلنه هدف تعیین شوی چې هدف ۳۵۲ زره تنه دی یانې ۳۷ زره او ۷۵۸ تنه له تعیین شوي هدف څخه کم دي.
سیګر وايي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په تېرو څلورو میاشتو کې پر ولسوالیو، خلکو او پر حاکمیت د خپلې ادارې د ښهوالي په کار کې ناکامه وو.
په رپوټ کې لویه څارنوالۍ د فساد د سترو دوسیو د څېړولو په اړه د امریکايي چارواکو د څو غوښتنو په ځواب کې او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د فساد کوونکو په تعقیب کې ناکامه بلل شوي دي.
د رپوټ موندنې ښيي له اداري فساد سره د عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ محکمې کله چې حکم صادر کړی په استیناف محکمه کې د هغه سزا تر ۸۹ سلنې کموالی موندلی او کله چې موضوع سترې محکمې ته رسېدلې په ډېرې اسانۍ سره متفاوته سزا په پام کې نیول شوې ده.
خو ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره د ۲۰۱۶ زیږدیز کال د اګسټ میاشتې راهیسې پر ولسوالیو د بلواګرو کنټرول یا نفوذ کموالی موندلی او اوس پر ۵۳ ولسوالیو طالبان کنټرول او یا نفوذ لري.
سیګر همدارنګه له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته نغوته کړې او وايي دغه بنسټ د هېواد په ګوټ ګوټ کې د فساد سترې دوسیې یې تر پوښتنې لاندې راوستي او هغه دوسیې چې په پنځه مېلیون افغانیو کې شاملېږي څېړلي دي.
خو په دغو څلورو میاشتو کې یوازې افغان امنیتي ځواکونه له فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د څېړنو لاندې راغلي دي.
په دې لړ کې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ محکمې د هرات د پاسپورټ رییس او د پولیسو یو ساتنمن چې د بډو پر اخیستو تورن وو محاکمه کړل.
سیګر وايي چې د افغانستان سترې محکمې په نېغه توګه دا دوسیه له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته وسپارله کهڅه هم د دغو دوو تنو رتبې او د پیسو اندازې او د دوسیې ډول د دغه مرکز له معیارونو سره برابري نهلرله.
سیګر په خپل رپوټ کې لیکلي چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز له خوا د دوسیو څېړل او د کسانو محاکمه کول د ټیټ رتبه چارواکو د دوسیو څېړل وو په داسې حال کې چې په فساد د ککړو جګپوړو چارواکو دوسیې باید د هغوی په واسطه څېړل شوې وای.