د طلوع نیوز څېړنې ښیې چې هېواد کې لا هم د تېلو پر کارو بار اغېزمنه څارنه نشته او دولتي بنسټونه هم د مالوماتو په تشه کې دي.
د رپوټ له مخې د هېواد په څو بندرونو کې چې تېل یې له لارې راواردېږي، د وارداتو کره اندازه نه ده مالومه کابو ۶۰ سلنه عواید هم چې باید د دولت خزانې ته ولاړ شي، له لاسه وځي.
لکه څنګه چې په دولتي ادارو کې په تېر کال کې له یو شمېر شرکتونو د مالیاتي معافیتونو د امتیاز له امله د تېلو د مالیې د یوولس مېلیارده افغانیو د لاسه وتلو لامل شوی دی.
غلام حسین له څلورو کلونو راهیسې پر دغو واټونو تګ راتګ کړی، په داسې وضعیت کې چې په کاروبار کې یې هرڅه بدل شوي او یوازې هغه او ټانکر یې پاتې دي چې د میاشتې د ۱۵ زره افغانیو معاش په بدل کې یې تېل لېږدول.
۲۶ کلن غلام حسین د اتلس کسیزې کورنۍ غړی دی او له هغو لسګونو موټرچلوونکو دی چې هره ورځ د هېواد په شمال کې د اقینې بندر له لارې له ترکمنستانه وراد شوي تېل د هېواد نورو برخو ته لېږدوي.
د تېلو ټانکر چلوونکی، غلام حسین وايي:«څه موده مخکې مو یو ملګری شهید شو. د شبې لخوا د لارې امنیت تامین نه دی. دا خبرې دي، نور نو ژوند دی تېرېږي.»
آقینه بندر د فاریاب ولایت د اندخوي ولسوالۍ د مرکز په ۳۵ کیلومترۍ کې پروت دی.
له دې بندره د ورځې له ۳۰ تر ۴۰ ټانکرونه له ترکمنستانه افغانستان ته راځي، خو دا یوازې د هغو ټانکرونو شمېر دی چې واردونکي یې مالیه ورکوي او همداراز د دغو ټانکرونو د کیفیت څرنګوالی څېړل کېږي.
د دغو ټانکرونو د تېلو کیفیت دننه په اقینې بندر کې نه ارزول کېږي.
د تېلو د سنجولو او ارزولو لابراتوار له اقینې بندره لیرې په یوې ودانۍ کې دی.
په اقینې بندر کې د تېلو د کیفیت د څېړنې رییس تاییدوي چې په دې لابراتوار کې دوی اجاره لري چې یوازې افغانستان ته د وارد شویو تیلو یوه برخه وارزوي.
د آقینې بندر د تیلو کیفیت څېړنې رییس، فهیم نورزي څرګندوي:«یو ډول تېل دي چې د آیسف په نامه راځي، معافي تېل دي چې موږ ته نه معرفي کېږي او موږ پورې اړوند هم نه دي او موږ یې کیفیت هم نه تثبیتوو.»
له کلونو راهیسې په افغانستان کې د تېلو کاروبار په یوه ځانګړي قانوني چوکاټ کې نه ترسره کېږي.
هغه دولتي ادارې چې په دې برخه کې کار کوي یوازې د دې بهیر پر یوه برخه څارنه لري او په خپله هم دا مني چې په دغه سوداګرۍ یې رول پيکه دی.
په اوسني وخت کې افغانستان ته تر ډېره له ترکمنستان، ایران او همداراز ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او روسیې څخه تېل واردېږي.
هرات، فراه، نیمروز، فاریاب او بلخ ولایتونو ته هم د تېلو واردات ترسره کېږي.
له دې سره په یو وخت زیاته اندازه تېل چې کچه یې هېچا ته مالومه نه ده په قاچاقي توګه هېواد ته واردېږي.
هغه شمېرې چې د تېلو په سوداګرۍ کې ښکېل بنسټونه یې هېواد ته په قانوني توګه د تېلو د کلنیو وارداتو په اړه لري یو روښانه او یو شان نه دي.
لکه څنګه چې دا ادارې د دې کاروبار کلنی لګښت په اټکلیزه توګه څلورنیم مېلیارد ډالر ښيي.
د مایع ګازو او نفتي موادو د تصدی رییس، ولید تمیم داسې وايي:«که تاسو وګورئ چې څومره کسان کار کوي او جواز لري په دې سکتور کې، (د بېلګې په توګه) څوک د افغانستان د دیزل مسوؤل دي، ډېر کار غواړي چې پيدا شي، سرچینه چېرته ده.»
د افغانستان د تېلو او ګازو قانون چې په ملي شورا کې له څو میاشتو بحث وروسته څو میاشتې مخکې د ولسمشر په تقنیني فرمان سره نافذ شو دې کار هم په هېواد کې د تېلو پر بازار اغېزه ونهکړه او عملي کېدل یې په وخت پورې اړوند بولي.
په دغه راز وضعیت کې څو دولتي ادارې چې په یو ډول د تېلو په تجارت کې ښکېلې دي په نوموړي قانون کې د یوې بلې ادارې پر جوړېدو ټینګار شوی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ښاغلی تمیم وړاندې وايي:«یو سکتور چې باید له یوې سرچینې یې تنظیم، څارنه او د اجراآتو تسهیل وشي، پر څلورو سکتورونو تقسیم کېږي.»
د هرات ښار څخه د هېواد لوېدیځ تورغنډۍ بندر ته ځو. چې له ترکمنستانه افغانستان ته د تېلو د قانوني وارداتو اصلي لاره ده.
په تورغنډۍ کې پر ترانسپورتي چارو د څارنې په موخه د ټکنالوژۍ سیستم برابرول ددې بندر ځانګړتیا بلل کیږي.
۳۵ کلن چهبایاي چې د زمبابوې اوسېدونکی دی له هغو کسانو دی چې په دې بندر کې له دغې ټکنالوژۍ په کارولو له ترکمنستانه د وارد شویو تېلو کیفیت ارزوي. هغه باید هره ورځ لږ ترلږه پنځوس ځله دا کار وکړي.
نوموړی له هغو اوو بهرنیو وګړو دی چې د افغانستان په شمال او لوېدیځ په شپږو سوداګریزو بندرونو کې دا ډول مسوولیت لري.
د تېلو کیفیت څېړنې کارکوونکی، کډاک واش چهبایا وايي:«موږ ډول ډول تېل آزمویو له ګازولین څخه نیولې تر ډیزلو او همداراز د الوتکو تر سونګ توکو پورې.»
په تورغنډۍ کې د سوداګریزو او ترانسپورتي شرکتونو استازي تر ډېره په دغه بندر کې پر کارونو خوښ دي خو د دوی په وینا دا په افغانستان کې د تېلو د تجارت یوه برخه ده.
د یوه تجارتي شرکت مرستیال، محمد داوود داسې وايي:«مخکې چې تېل راتلل ډېر یې کیفیت ښه نه وه او اوس شکر دی ډېر ښه شوی دی.»
همداراز د یوه باروړونکي شرکت مسوؤل، برهانالدین څرګندوي:«دلته رڼښت ډېر ښه دی، د نورو پولو په پرتله چې موږ یې مالومات لرو.»
د بل تجارتي شرکت استازی، محمد داوود زیاتوي:«ای کاش چې ټول بندرونه د تورغنډۍ بندر په شان وی، داسې یې سخت ګیري درلودی.»
د هغو پنځوولایتونو له ډلې چې د یو شمېر سرحدي سیمې یې افغانستان ته د نفتو د واردولو شاهد دي فراه او نیمروز چې له ایران سره ګډه پوله لري د نفتو د قاچاق د تېرېدو لاره پېژندل کېږي.
خو د سونګ توکي هم له دې پولو هېواد ته په قانوني بڼه راځي او ډېری يې د ټيټ کیفیت له امله ګرځول کېږي.
څرنګه چې په وروستیو درېیو کلونو کې له ۶۷ مېلیونه لیټرو نفت ګاز له منځه چې د نیمرزو له بندره راوارد شوي دي نېږدې ۳ سوه مېلیونه لیټره يي د فراه له بندره څخه د ټيټ کیفیت په توګه پېژندل شوي دي.
د څارنې او ارزونې کمېټې د زیانمنونکې څانګې مسوؤل، اجمل شاکر وايي:«له هرات څخه پیل او تر نیمروز پورې کابو پنځه دېرش غیر قانوني لارې شته چې له دې لارو تېل هېواد ته قاچاق کېږي.»
په افغانستان کې د نفتو د کیفیت څېړنه د جیوکیم بهرني خصوصي شرکت په غاړه دی.
دغه شرکت چې مرکز یې په هند کې دی له ۱۹۶۴ زیږدیز کال راهیسې په هېواد کې فعالیت کوي او نېږدې پنځه کاله کېږي چې د نفت او ګازو د کیفیت څېړنې تړون یې ترلاسه کړی دي.
د دغه تړون له مخې جیوکیم شرکت د نفتو له هرټن له ازمایښت ۵ ډالره او د ګازو بیا د هر ټن په ازمایښت کې ۴ امریکا يي ډالره اخلي چې دا پيسې به هم د افغان دولت بودیجې ته ځي.
د دغه شرکت مسوولین وایي د کار له پيله تر دې دمه يي په افغانستان کې شاوخوا ۱۱۵ مېلیونه لیټره تېل او لږ ترلږه ۴نیم مېلیونه کیلو ګاز يې کم کیفیته پېژندلي دي.
په همدې حال کې د دغه رپوټ موندنې ښه يي چې په ورکړل شوو مالوماتو کې د هېواد په بندرونو کې ټيټ کیفیته تېل کال په کال کمېږي.
د جیوکم شرکت مسوؤل، نجم الدین سیاس وايي چې د کیفیت نه څېړنې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دی زیاتوي:«وروسته یې له دې شرکتونو یو شمېر مسایل مطرح کړل چې د فلان تجار تېل تېر شول، موږ هم له هغه ځایه چې هغوی تېل اخیستی وو، تېل اخیستي وو، ولې د هغوی تېل تېر شول او زموږ نه، خو په اصل کې دا ادعاوې واقعیت نه وې.»
دغه سرک هغه ځای ته په وصل کېدو پېژندل شوی دی چې پکې ناستې ولاړې او په افغانستان کې د تېلو ناقونه سوداګري کېږي. هغه سرک چې پيل یې د فراه له ښاره دی او پای يې له ایران سره د د اوبونصرفراهي چې د سرحد په ۷۸ میل باندې پېژندل شوی دی.
په دغه سرک یوازې دولتي ادارې دي په نور سیمو کې بیا طالبانو ترحکم لاندې دي یاهم نورې وسله والې ډلو یاهم نور چاقبران.
دا لیکنې د تېلو لېږد درېدو ترڅنګ د سرکونو په څنګ کې موټرو په شخصي کېدو هم ټينګار شوی دی.
د ناامنیو بیلګې همدا د ۷۸ میل په لاره وسله وال ډېری هغه کسان په نښه کوي چې تېل لېږدوي. ډېر لږ کسان چمتو دي چې په دې لاره یوازې ولاړ شي او خپل ځان په خطر کې واچوي.
په یوه شپه او ورځ کې شاوخوا ۷۸ د تیلو ټانکرونه په دې لارو افغانستان ته راځي خو دا مالومه نه ده چې له دې منځه يي څومره قانوني او څومره يي ناقانونه دي.
د ۷۸ میل د فراه ولایت په قلعه کاه ولسوالۍ کې د شیب کو او انار درې له ولسوالیو سره ګډه پوله لري.
د دې رپوټ په جوړولو کې مو وموندل چې ډېری د تېلو لېږدوونکي هڅه کوي چې د فراه له قلعه کاه او انار درې ولسوالیو قاچاقي تېر چې د خاک سفید او بلابلوک ولسوالیو له ناامنه سیمو وروسته بیا له ټولو دولتي پوستو تېرېږي او لویو ښارونو ته ځان رسوي.
دغو تصویرونو کې ډېری همدا د تېلو لېږدوونکي لیدل کېږي چې مخکې ورځو کې يې غوښتل خپل تېل په قاچاقي ډول یوې سیمې ته ولېږدوي.
په دې حالاتو کې یو شمېر موټر چلوونکي دا تېل د ۷۸ میل په لاره د مسلح کسانو سره مخ کېږي او هغوی دا تېل په قاچاقي ډول نورو سیمو ته لېږدوي.
د طالبانو سیمهییز چارواکي هم په دغو لېږدونو تورنېږي او حتا ویل کېږي چې د دغې ډلې غړي په دغو لارو ګمرک جوړ کړی او له باروړونکو موټرو مالیه اخلي هغه ادعاوې چې د طالبانو ویاند رد کړې دي.
د فراه والي، عبدالبصیر سالنګي وویل:«داسې دښتې شته چې هر لورې ته لار لري او هر ځای ته چې ولاړ شې د موټر لار شته. په دې لارو کې یې طالبان سکورټ کوي او قاچاق وړي او دوی ډېرې پېسې هم اخلي او ځکه چې دوی ګمرک ته نه ځي.»
د جیوکم شرکت مسوؤل، نجمالدین سیاس وايي:«اکثرآ تېل چې کیفیت نه لري او یا یې کیفیت سم نه وي، د فراه له پولې هېواد ته راواردېږي.»
په افغانستان کې په لوړ لګښت سره د تېلو سوداګري د دغه رپوټ موندنې ښيي چې افغان دولت له دې اړخه کم عواید ترلاسه کوي.
لکه څرنګه چې د رسمي شمېرو له مخې لیدل کېږي له پنځه سلنې ډېر مالیات چې باید د تېلو له واردونکو ترلاسه شي هر کال د تېلو ځينې واردونکي شرکتونه د معافیت له امله له لاسه وځي.
د بېلګې په ډول تېر کال د تېلو د ۱۱ مېلیارده افغانۍ مالیاتو له ډلې دولت دوانېد چې ۹ مېلیارده افغانۍ مالیات له نورو هغو شرکتونو ترلاسه کړي چې تېل واردوي.
د ګمرکونو رییس، احمد رشاد پوپل وايي:«دوی باید موږ ته یو تسلیمي سند وړاندې کړي چې موږ ډاډه شو ترڅو له معافیت نه ناوړه ګټه پورته نه شي چې دا هم د سیستم او هم یې هارډ کاپي موږ ته راکړل شي.»
د څارنې او ارزونې کمېټې د زیانمنونکې څانګې مسوول، اجمل شاکر بیا بل څه وايي:«زموږ د مالوماتو له مخې دا تېل په مرکزي ولایتونو کې له سوداګریزو تېلو سره تبدیل کېږي چې کیفیت لرونکي تجارتي تېل چې د انسا له لارې وارد کېږي، له بي کیفیته تېلو چې معافي دي پرته له څېړنې وارد کېږي، بدلېږي او دا تېل پر خلکو پلورل کېږي.»
اوس مهال چې ویل کېږي د تېل رسولو شاوخوا ۲۰ شرکتونه چې په افغانستان کې دولتي ځواکونو او بهرنیو ډيپلوماټیکو بنسټونو ته تېل رسوي د تېلو له مالیاتو خلاص دي.
په داسې حال کې چې د ګمرکونو رییسان وایي، په یو شمېر معافیت لروونکو شرکتونو وروستي یو کال کې ۳۰ سلنه راکم شوي دي.
د طلوع نیوز دا څېړنه ښيي چې دا شمېر د کمېدو پرځای زیاتېږي.
دغه راز، تېر کال یو اعشاریه یو میلیون ټنه تیل د مالیاتي معافیت ترنامه لاندې هېواد ته راوارد شوي وو خو دوه کاله مخکې دا شمېر یوازې ۳۷۸ زره ۹۸۹ ټنو ته رسېدل.
د رڼښت بنسټ څېړونکی، ناصر تیموري زیاتوي:«دا ناکامي یې پر پراخ فساد او په حکومتي بنسټونو کې د ظرفیت نشتوالي پورې اړه لري او له بلخوا یوه لویه خطرناکه مافیا د افغانستان په تېلو کې شته.»
په افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت چارواکي په افغانستان کې مېشت بهرنیو ځواکونو ته د تېلو مالیاتي معافیت په تړاو نیوکو ته په ځواب کې وايي، دا کار د افغان حکومت او ناټو ځواکونو د قرار داد له مخې ترسره کېږي.
د پرېکنده ملاتړ ماموریت ویاند طلوع نیوز ته د برېښنالیک په لېږلو سره ټينګار کوي د تېلو له کاروانونو افغان پوځیانو ته هم ترې ګټه اخلي.
د څارنې او ارزونې کمېټې د زیانمنونکې څانګې مسوول، اجمل شاکر د څېړنې او ارزونې بهیر له پوښتنو ډک بولی:«موږ هغه فورمې چې په پولو کې مو ولیدلې، هغه فورمې دې چې په تورغندۍ او نورو ځایونو کې معافي ته وېشل شوې دي، دا فورمې د هغو شرکتونو لخوا نورو شرکتونو ته پلورل شوي دي.»
اخوا رپوټ روښانه کوي چې په هېواد کې د تېلو په سوداګرۍ کې ښکېلې ادارې په دې تړاو بېلابېل مالومات لري او د یو بل له کارونو په سمه توګه خبرې نه دي.
د بېلګې په توګه د نفتي توکو تصدۍ د هغو تېلو اندازه چې پروسږ کال هېواد ته وارد شوي دي؛ دوه اعشاریه اوه مېلیونه ټنه بولي؛ د ګمرکونو ریاست په دې کال کې هېواد ته د یو اعشاریه اوه نوي مېلیونه ټنه تېلو د وارداتو خبره کوي چې له دې ډلې یو اعشاریه یو مېلیون ټنه یې د مالي معافیتونو له امتیازه برخمن نه وو.
په دې لړ کې د تېلو د کیفیت ارزوونکی شرکت وايي چې په دې کال کې یوازې څلور پنځوس مېلیون او شپږ سوه او دوه شپیته زرو او درې سوه نهه لیټره تېل یې له آزموېښت وروسته بېرته ګرځولې دي، یانې شاوخوا څلور پنځوس زره ټنه.
د رڼښت بنسټ څېړونکی، ناصر تیموري زیاتوي:«خپلواکو او اغېزمنو ادارو ته د تېلو وارداتو کیفیت تضمین او د مالیاتو اخیستو لپاره اړتیا لرو. تېر وخت کې چې دولتې بنسټونو دا مسوولیت درلود، نه یې بشپړ واک درلود او نه یې هم قانوني اداري جوړښت تر څو وتوانېږي پر تېلو څارنه وکړي او خپلواکي ولري.»
د رپوټ د چمتو کولو پر مهال ګڼو سرچینو چې غوښتل یې نومونه یې پټ پاتې شي له موږ سره په خبرو کې د هېواد په یو شمېر سوداګریزو بندرونو کې د تېلو په کارو بار کې د فساد له څرنګوالي پرده پورته کړه.
د دغو سرچینو په وینا له مالیې ورکولو د کیفیت تر ارزولو او د هېواد ښارونو ته د تېلو تر لېږدولو پورې د فساد بېلابېل ډولونه شامل دي.
په یوې دغه راز بیلګې کې د یوه بندریوه چاروکې وموندله هغه ټانکر چې د مالیې ورکړه او د تېلو د کیفیت ارزول یې وروستي کېدل خپل نمبر پلیټونه یې له هغو ټانکرو سره چې لا په بندر کې ولاړ وو بدلول او له دې کار سره یې د بندر د کارکوونکو د غولو لپاره کار اخیست ترڅو هغوی د چک شویو موټرو په نوملړ کې د ټانکرونو د پلیټونو د شمېرې په لیدلو سره هغو ته له بندره د وتو اجازه ورکړي.
