د ټاکنیزو بنسټونو د مخکنیو غړو د استېناف محاکمه نن (سې شنبې د مرغومې په ۲۴مه) د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې په عدلي او قضايي مرکز کې ترسره شوه.
د ټاکنیزو کمېسیونونو دغه مخکیني غړي چې د ابتدايیې محکمې له لوري پر پنځه پنځه کاله بند محکوم شوي؛ د استېناف غوښتنې په موخه، د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز په یوې ښکار غونډه کې حاضر شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون مخکنی مرستیال معاذ الله دولتي وايي:«په بشپړه توګه یو اړخیز دیش، په دغې اصطلاح کې چې د مدعي العموم ویل کېږي له بده مرغه صدق نه کوي او مدعي الخصوص کېږي.»
د ټاکنو د شکایتونو د څېړنې کمېسیون مخکنی رییس عبدالعزیز آریایي هم څرګندوي:«موږ دلته نه رایه د دې پربنسټ باطله کړې او نه هم دلته د رایې د باطلېدو بحث موجود دی، موږ دلته یوه تېروتنه په متن کې کړې چې مشخصاً هغه پرېکړه موږ ادرس کړې چې موږ باطله کړې وه او د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمېسیون د دارالانشا په کچه پرېکړه چې هغه ډول رسوله نه ده رسولې.»
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مخکنۍ غړې ملیحه حسن هم وايي:«هغه تور چې پر ما دی خیالي، او ساخته ګی دی.»
له دې سره سم، د ټاکنیزو کمېسیونونو د مخکنیو غړو مدافع وکیلان د لومړنۍ محکمې پرېکړه سیاسي بولي.
د ټاکنیزو کمېسیونونو د مخکینیو غړو مدافع وکیل عبدالرزاق حیدري:«عدلي تعقیب او زما د موکلینو محاکمې ته کاږل، له سیاسي موخو پرته هېڅ حقوقي اړخ نه لري.»
د دوسیې څارنواله فرشته عظیمي هم وايي:«د جزايي قانون په هېڅ ماده کې نه دي راغلي چې ټاکنیز جزم استثنا دی او تر هغې چې کمېسیون هغه څارنوالۍ ته معرفي نه کړي، څارنوال نه شي کولای هغه ته رسېدنه وکړي.»
د ټاکنیزو کمېسیونونو د مخکینیو غړو د استېناف غوښتنې ناسته د ساعتونو لپاره دوام درلود او ټاکل شوې د دغه مرکز مشر د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خپله پریکړه ډاګیزه کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز په ابتدايیې محکمې کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د مخکیني مشر په ګډون ټول مخکیني غړي او همداراز د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون مخکینی مشر او دوه مخکیني غړي یې په کونړ کې د ولسي جرګې د نوماندانو په رایو کې د بدلون راوستو او له صلاحیتونو د ناوړه ګټنې په جرمونو هر یو په ۵ پنځه کاله بند محکوم کړي و.
په دې اړه مو اندونه