Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره ۳۶۹ مېلیون افغانۍ په پام کې نیول شوي

د مالیې وزارت وايي چې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره، ۳۶۹ مېلیونه افغانۍ چې کابو پنځه مېلیونه ډالر کېږي په پام کې نیول شوي دي.

د سولې په مشورتي جرګه کې چې ټاکل شوې ده، د غوايي میاشتې په نهمه ترسره شي؛ څه باندې دوه زره تنه به ګډون وکړي او حکومت وايي چې دا جرګه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو چوکاټ مشخص کړي.

د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمېسیون لومړی مرستیال وایي چې ټاکل شوې ده؛ د دې جرګې غړي په ۳۴ ولایتونو کې د ګوندونو، سیاسي بهیرونو، مدني بنسټونو، قومي مشران او ملي شورا د غړو په ګډون له ۳۰ برخو په نیمه انتخابي توګه غوره کړای شي.

د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمېسیون لومړی مرستیال ضیا الحق امرخیل په دې اړه وویل:«د حکومت غړي به یوازې د مېلمه په توګه دغې جرګه کې ګډون وکړي...  د حکومت غړي د دغې جرګې غړیتوب نه‎لري؛ نه واي، نه ښاروال، نه ولسوال کوالی شي چې په دغې جرګه کې غړیتوب ولي یوازې د خلکو استازي به وي چې پرېکړه کوي.»

د مالیې وزارت وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره؛ د جمهوري ریاست له یو ۹۱ کوډ څخه ۳۶۹ مېلیونه افغانۍ چې نژدې پنځه مېلیون ډالره کېږي په پام کې نیول شوي دي.

په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغې جرګې ته په پام کې نیول شوې بودیجه زیاته بولي.

د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمېسیون رییس احمد جاوېد روف په دې اړه وویل:«دا ډېرې پیسې دي، نه روڼتیا شتون لري، د کمپاینونو احتمال هم شته.»

د ولسي جرګې پخوانی منشي عرفان الله عرفان هم څرګنده کړه:«په هغه صورت کې چې حکومت غواړي داسې لوړ مصرف وکړي او وغواړي ټول خلک راوبلي او له خلکو نظر واخلي، زه هیله لرم چې د ملي یووالي حکومت مشران د دې جرګې مشورې ته درناوی وکړي.»

یو شمېر هېوادوال له حکومته غواړي چې د جرګې د جوړېدو په لګښت او دغه راز د هغو کسانو په غوراوي کې چې رابلل کېږي؛ روڼتیا په پام کې ونیسي.

 له دې وروسته کله چې امریکا د خبرو اترو مېز ته د طالبانو د راکاږلو هڅو زور واخیست، افغان حکومت هغه څه چې په دغو خبرو کې د سرو کرښو تعیین په منظور د سولې مشورتي لویې جرګې جوړول مطرحه کړل.

هغه جرګه چې ټاکل شوې ده په هغه کې، دوه زره استازي له طالبانو سره دخبرو اترو په اړه، حکومت ته مشوره ورکړي.

د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره ۳۶۹ مېلیون افغانۍ په پام کې نیول شوي

د مالیې وزارت وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره؛ د جمهوري ریاست له یو ۹۱ کوډ څخه ۳۶۹ مېلیونه افغانۍ چې نژدې پنځه مېلیون ډالره کېږي په پام کې نیول شوي دي.

تصویر بندانگشتی

د مالیې وزارت وايي چې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره، ۳۶۹ مېلیونه افغانۍ چې کابو پنځه مېلیونه ډالر کېږي په پام کې نیول شوي دي.

د سولې په مشورتي جرګه کې چې ټاکل شوې ده، د غوايي میاشتې په نهمه ترسره شي؛ څه باندې دوه زره تنه به ګډون وکړي او حکومت وايي چې دا جرګه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو چوکاټ مشخص کړي.

د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمېسیون لومړی مرستیال وایي چې ټاکل شوې ده؛ د دې جرګې غړي په ۳۴ ولایتونو کې د ګوندونو، سیاسي بهیرونو، مدني بنسټونو، قومي مشران او ملي شورا د غړو په ګډون له ۳۰ برخو په نیمه انتخابي توګه غوره کړای شي.

د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمېسیون لومړی مرستیال ضیا الحق امرخیل په دې اړه وویل:«د حکومت غړي به یوازې د مېلمه په توګه دغې جرګه کې ګډون وکړي...  د حکومت غړي د دغې جرګې غړیتوب نه‎لري؛ نه واي، نه ښاروال، نه ولسوال کوالی شي چې په دغې جرګه کې غړیتوب ولي یوازې د خلکو استازي به وي چې پرېکړه کوي.»

د مالیې وزارت وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره؛ د جمهوري ریاست له یو ۹۱ کوډ څخه ۳۶۹ مېلیونه افغانۍ چې نژدې پنځه مېلیون ډالره کېږي په پام کې نیول شوي دي.

په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغې جرګې ته په پام کې نیول شوې بودیجه زیاته بولي.

د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمېسیون رییس احمد جاوېد روف په دې اړه وویل:«دا ډېرې پیسې دي، نه روڼتیا شتون لري، د کمپاینونو احتمال هم شته.»

د ولسي جرګې پخوانی منشي عرفان الله عرفان هم څرګنده کړه:«په هغه صورت کې چې حکومت غواړي داسې لوړ مصرف وکړي او وغواړي ټول خلک راوبلي او له خلکو نظر واخلي، زه هیله لرم چې د ملي یووالي حکومت مشران د دې جرګې مشورې ته درناوی وکړي.»

یو شمېر هېوادوال له حکومته غواړي چې د جرګې د جوړېدو په لګښت او دغه راز د هغو کسانو په غوراوي کې چې رابلل کېږي؛ روڼتیا په پام کې ونیسي.

 له دې وروسته کله چې امریکا د خبرو اترو مېز ته د طالبانو د راکاږلو هڅو زور واخیست، افغان حکومت هغه څه چې په دغو خبرو کې د سرو کرښو تعیین په منظور د سولې مشورتي لویې جرګې جوړول مطرحه کړل.

هغه جرګه چې ټاکل شوې ده په هغه کې، دوه زره استازي له طالبانو سره دخبرو اترو په اړه، حکومت ته مشوره ورکړي.

شریک یي کړئ