د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وايي چې پر فساد د هغو ککړو چارواکو په نیولو کې چې د لویې څارنوالۍ له خوا یې د نیولو حکم صادر شوی، د کورنیو چارو وزارت پر بې وسۍ له فساد سره د مبارزې بهیر چارې ټکنۍ کړې دي.
د سیګر یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالتونو د ځانګړي څارونکي د شمېرو له مخې پرفساد د تورنو د نیول کېدو ۶۵۰۰ حکمونه صادر شوي دي؛ خو تر اوسه ېری دغه تورن کسان نه دي نیول شوي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ یو غړی وايي چې د فساد د سترو دوسیو نه تعقیبېدل او همدارنګه د دغو دوسیو د عاملانو نه محاکمه کېدو د عدلي او قضايي بنسټونو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
د روڼتیا د څاربنسټ غړی ناصر تېموري په دې اړه وویل:«د لویې څارنوالۍ او محاکمو له خوا د نیولو غوښتنې د کورنیو چارو وزارت له خوا نه تطبیق کېږي؛ دغه وضعیت له فساد سره د مبارزې سیسټم قصداً فلج کړی دی.»
د ولسي جرګې غړی عبدالرووف شپون هم څرګندوي:«د دغې ادارې زور لا هم زورواکو ته نه رسېږي. ښې بېلګې لرو چې د دغو زورواکو کسان او په خپله په حکومتي څوکیو مقرر شوي دي.»
بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمېسیون له مجازاتو نه د زورواکو د معافیت پر دوام نیوکه کوي.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون غړې شبنم صالحي وايي:«د پېښو په لړ کې د زورواکو لاسوهنه یوه له علتونو دی. یوه ښه بېلګه یې، د فوټبال فډراسیون پېښه ده چې له بده مرغه کورنیو چارو وزارت د څو مکتوبونو له صادرېدو سره نه دی توانېدلی تورن جلب کړي.»
د کورنیو چارو وزارت د دغو تورونو په اړه څه نه وايي خو لویه څارنوالۍ هم د هغو دولتي چارواکو د شمېر په تړاو څه نه وایي چې په فساد تورن دي.
خو ځينې هېوادوال، هغه څه چې د فساد له تورنو سره د حکومت سیاسي چلند او بې پروايي ګڼي، نیوکه کوي
د کابل اوسېدونکی امید وصال وايي:«قانون د بې وزلو لپاره دی. د زورواکي لپاره قانون نشته. موږ نه کوم وکیل ولید، نه هم کوم زورواکی او نه هم د ولایتي شورا او پارلمان کوم غړی ولید او نه هم کوم وزیر چې محاکمه شوي وی.»
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې له مفسدو کسانو سره د افغان حکومت مبارزه پڅه مخته ځي او د سیاسي څېرو خوندېتوب او په حکومتي چارواکو پورې د هغوی تړاو په دغه هېواد کې له فساد سره د مبارزې چاره له ننګونو سره مخ کړې ده.