د بشري حقونو خپلواک کمېسیون او د بشري حقونو ځينې نور بنسټونه وايي په عدلي طب کې د پېغلتوب معاینه د وګړو له حقونو څرګنده سرغړونه ده او له هر ډول قید او شرط پرته ممنوع شي.
دا په داسي حال کې ده چې د حکومت د تقنین کمېټي د جزا کوډ په طرحه کې داسې بدلون راوستی چې د محکمې د حکم او د تورنې د خوښي پر بنسټ اجازه ورکوي. له دې مخکې یوازې د محکمې حکم د پېغلتوب د ازموینې لپاره د منلو وړ و.
خو د پېغلتوب معاینه تر کومه بریده د جرم د اثبات لامل کېدای شي.
محمد شریف بختیاري په دې تړاو( د فقهې، حقوقو او طب علم له نظره د پېغلتوب د معاینې ارزونه او د هغې عواقب) په نوم یوه څېړنه کړې ده.
په دې څېړنه کې راغلي دي چې د پېغلتوب معاینه د یوه جرم د اثبات لپاره علمي او طبي بنسټ نه لري.
ښاغلی بختیاري وايي:«کله چې متخصص ونه کړای شي چې طبیعي، تصادفي او د جنسي نږدېوالي زیانونه سره تفکیک نه کړای شي، په دې دلیل هېڅ علمي کلینکي ارزښت نه لري او له همدې امله ده چې زنا ثابته کړي.»
خو ولې د جنسي عمل د اثبات لپاره، عدلي او قضایي ادارې بکارت معاینه کوي. دا مسله په ډېری هېوادونو کې خورا پېچلې او له بحثونو ډکه ګڼل کېږي.
د افغانستان د میډيکا موسسې رییسه جمیله افغاني څرګندوي:«په هغه بڼه چې په افغانستان کې دود دی اصلاً معیاري نه دی، اصلاً منطقي نه دی، د بېلګې په توګه د انسانانو جلد متفاوته دی یعنې د جلد ځوړندوالی پر دې دلالت نه کوي چې هغه کس نامشروع اړیکه لرلې ده.»
د حکومت د تقنین کمېټې د جزا کډ د تعدیل د طرحې په ۶۴ ماده کې بدلون راوستی دی.
په دې طرحه کې راغلي دي چې د بکارت معاینه د محکمې د حکم او د تورنې د رضایت پر بنسټ ترسره کېږي. په داسې حال کې چې تر دې وړاندې په یوه دغه شرط سره دا معاینه ترسره کېده.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د نشراتو رییس ذبیح الله فرهنګ هم وايي:«موږ له قید او شرط پرته د بکارت پردې او ټولو نسايي طبي عدلي معایناتو د مخنیوي غوښتونکي یوو.»
د بشري حقونو د بنسټونو په د وینا د جنسي تورونو د اثبات لپاره باید د جرم معلومولو علمي او عملي څېړنې وشي.