د افغانستان د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي څېړونکي یا سیګار له لوري د نړیوالې ټولنې د مرستو د اختلاس د شتون او د هېواد په یو شمېر سیمو کې د خیالي ښوونځیو د شتون په اړه نوي خپور شوي رپوټ ته په اشارې سره وویل چې هغه حاضر دی ترڅو د یوه یوه ښوونکي او هر ښوونځي په اړه بېرته حساب ورکړي.
ښاغلی وردک ټینګار کوي چې که چېرې ټاکل شوي وي د پوهنې پیسې په هغه پېر کې چې هغه د یاد وزارت پوړ په غاړه درلود تالاترغۍ شوي وي ښکاره ده چې دغه ډول کار د مرسته کوونکو او تړون کوونکو لهخوا ترسره شوی دی، ځکه چې د افغانستان پوهنې ته د امریکا د متحده ایالاتو ټولې پیسې د امریکايي مرسته کوونکو له لوري لګول شوي دي نه دې پوهنې وزارت او نه هم د افغانستان حکومت لهخوا.
دغه ویناوې په داسې حال کې څرګندېږي چې سیګار د یو نوي رپوټ په خپرولو سره لیکي چې د افغانستان د پوهنې پخوانیو چارواکو د ښوونځیو د جوړولو او د هغو ښوونځیو ښوونکو او مدیرانو لپاره چې اصلاٌ شتونیې نهدرلود د روزنې د بهیر تر نامه لاندې له نړیوالو بنسټونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړی څېړونکی جان اف سوپکو په دغه رپوټ کې داسې څرګندوي: " د پوهنې وزیر رپوټ راکړی چې د افغانستان په نا امنو سیمو کې هېڅ ښوونځی خلاص نهدی، خو پخوانیو چارواکو په شمېرو کې لاسوهنه کړې ده او پیسې یې اختلاس کړي دي. دغه ادعاوې ښيي چې متحده ایالات کېدای شي د هغو ښوونځیو لپاره چې شتون یې نهدی لرلی، پیسې ورکړي وي".
خو ښاغلی وردک چې د حامد کرزي، د افغانستان د پخواني ولسمشر د کابینې وزیر وو، دغه ویناوې په پشپړه توګه بېبنسټه بولي.
هغه له طلوعنیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي: " کوم څه چې موږ شمېرې لرو، نن هم موږ وایو چې سل پر سله هماغه شمېرې دي، که ۹۹ اعشاریه ۹ سلنه هم، اوسني وزیر صاحب، او سیګار د اوسني وزیر صاحب پر څرګندونو ولاړ، نورې شمېرې وړاندې کوي او تېرې شمېرې ناسمې جوتوي، مهرباني دې وکړي چې سمې شمېرې څه دي".
فاروق وردک چې د اوو کلونو لپاره د پوهنې وزارت پوړ په غاړه درلود دغه رپوټ په کلکه ردوي او وايي: " زه د ځمکې ټولې کرې ته چلنج ورکوم، اوسني وزیر صاحب ته، سیګار ته، امریکايانو ته، نړیوالې ټولنې ته چې یو ښوونکی پیدا کړي چې په نوم یې معاش وېشل شوی وي او ښوونکي ته نهدی رسېدلی، او یا د پخواني وزیر جېب ته چې زه اووسم، یا څلورو تېرو وزیرانو ته چې قانوني صاحب، مشاهد صاحب، اتمر صاحب او قرقین صاحب او یا هم د اوسني وزیر صاحب جېب ته ورغلي وي".
په ورته وخت کې، د اقتصاد یو شمېر کارپوهان د عدلي او قضايي بنسټونو لهخوا د دغه تور د څرګندېدو غوښتونکي دي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګډې کمېټې پخوانی غړي همایون آګاه ویلي دي: " ډېر ژر او له جدیت سره دې عدلي او قضايي بنسټونو ته دنده ورکړل شي، ترڅو دغه ډول سترې قضيې د نورو سترو قضیو تر څنګ د عدلي څېړنې لاندې ونیسي ترڅو د دغه ډول قضیو عاملینو ته سزا ورکړل شي".
د طلوعنیوز خبریال د پرلهپسې هڅو سربېره وغوښتل ترڅو په دې اړه د هېواد د پوهنې د نوي وزیر لیدلور هم ولري خو په دغه کار بریالی نهشو.
سره له دې هم، ولیدل شي چې د دغې موضوع څرنګوالی به څه وخت او د کوم بنسټ لهخوا روښانه شي، وړاندې له دې د پوهنې وزیر په ولسي جرګه کې ویلي دي چې په دغه وزارت کې د روڼتیا نشتوالي حتا مرسته کوونکي هم له لېوالتیا څخه غورځولي دي.
په دې اړه مو اندونه