ولسي جرګې ته د ځواب ویلو لپاره د مالیې وزارت سرپرست همایون قیومي نه حاضرېدل د دغې جرګې د ځينو غړو له توندو نیوکو سره مخ شول.
په داسې حال کې چې ولسي جرګې د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي د هغه څه په اړه د ځواب ویلو لپاره چې د ۱۹۹۷ کال په قطیعه کې د کابو شپږ مېلیارده افغانیو حیف او میل بلل کېږي دغې جرګې ته وربللی و خو نوموړی دغې غونډې ته حاضر نه شو او د ولسي جرګې غړو هم د هغه پر ځای د مالیې وزارت د مرستیال ظاهر همدرد ځواب ویل ونه منل.
له دې مخکې هم ښاغلی قیومي ولسي جرګې ته د ځواب ویلي لپاره غوښتل شوی و، خو د دغې جرګې له اجنډا بهر د ځينو استازو د پوښتنو له امله غونډه پرېښې وه.
د ولسي جرګې غړی عبدالستار حسیني په دې اړه وايي:«باید په خپله د مالیې وزیر دلته راشي، موږ بل څوک نه منو، دا زما خپل لیدلوری دی، ځکه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګمرکونه چور تالان شوي.»
د ولسي جرګې غړی بل محمود خان هم وویل:«په مالیې وزارت کې داسې کسان دي چې د درنو جرمونو ریاست کې درې دوسیې لري.»
اخوا د ولسي جرګې د مالي کمېسیون رییس وايي د مالیې وزارت باید ځواب ورکړي چې ولې د ولسي جرګې لخوا د ۱۳۹۷ کال د قطیعې له تصویب وروسته په ۹۱ کوډ کې لاسوهنه شوې ده؟
د ولسي جرګې د مالي کمېسیون رییس عظیم محسني څرګندوي:«په ۹۱ کوډ کې یو مېلیارد او درې سوه مېلیونه دي چې د یوه کال په لړ کې یو مېلیارد او اوه سوه او شل افغانۍ لېږدول شوي او دغه کوډ کې اضافه شوي دي.»
د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي په دې باور دي که د مالیې سرپرست وزیر دغې جرګې ته حاضر نه شي باید څارنوالۍ ته معرفي شي.
د ولسي جرګې غړی محمد علي یار زاده زیاته کړه:«هغه کسان، ادارې او چارواکي چې د بودیجې له اصول نامې سرغړونه کړې، دوی باید د جرم په ترسره کولو په دلیل لویې څارنوالۍ ته معرفي شي.»
له ډېرو بحثونو وروسته پرېکړه وشوه چې یو بل فرصت ورکړل شي څو همایون قیومي د شنبې ورځې غونډې ته حاضر شي.
له دې مخکې د مالیې وزارت ډاډ ورکړی چې د ۱۳۹۷ مالي کال د قطیعې د څېړلو له عالي ادارې سره په همغږۍ به په بې پرې توګه حساب ورکړي.
په دې اړه مو اندونه