د بشري حقونو فعالان او ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو کمېسیون، د ولسمشر له خوا «د ښځو او ماشومانو د ځورولو د مخنيوي» قانون له توشیح هرکلی کوي.
دا قانون، درې څپرکي، او ۲۹ مادې لري او درې ورځې وړاندې د ولسمشر له خوا توشیح شو.
دا قانون درې کاله مخکې، د ملي شورا له خوا تصویب شوی وه.
بصیره همت هغه مېرمن ده چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونۍ په اړه وايي کله چې د کار، زده کړو، او نورو کارونو لپاره یوه مېرمن له کوره راوځي په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي.
هغې زیاته کړه:«کله چې یوه مېرمن له کوره بهر کېږي، له بېلابېلو ځورولو سره مخامخ کېږي؛ ژبنۍ ځورونه، او حتا داسې ځورول چې نه شم کولای تاسو ته یې ووایم.»
په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو هر ډول ژبني ، فزیکي ، تصویري او په لیکلي ډول ځورول جرم تعریف شوی دی.
په ولسي جرګې کې د ښځو چارو او بشري حقونو کمېسیون مشره فوزیه کوفي په دې اړه وايي:«دغو ځورونو ته په پام سره، کابو زموږ ټولو کورنۍ یې اغېزمنې کړې دي، موږ هیله لرو چې یوه لاره جوړه شي او له ټولو اړوندو وزارتونو سره یو پروګرام جوړ کړو چې دوی وکړای شي د دغه قانون د عملي کولو لپاره، عملي پروګرامونه پیل کړي او د دغه قانون په اړه پوهاوی زیات شي.»
د قانون د ۲۴ مې مادې پر بنسټ په عمومي ځاینونو کې د ښځو او ماشومانو ځورول تر ۵ زره افغانیو پورې جریمه لري.
د پوهنتون استاده مریم نصیري په دې اړه وویل:«په بېلابېلو ډولونو، تاوتریخوالی شتون لري؛ د حقونو تر پښو لاندې کېدل شتون لري چې دا ټول د خلکو له ناپوهۍ او د اسلام له اساساتو د غلطو تعبیرونو څخه منشا اخلي »
اخوا د دغه قانون به بله ماده کې په کاري ځای، روغتیايي او ښونیزو مرکزونو کې د ښځو او ماشومانو د ځورولو جریمه له ۱۰ تر ۲۰ زره افغانیو ده.
د ولسي جرګې غړې اصفه شاداب څرګنده کړه:«هېڅ قانون د هغه څه په سمون کې چې تصویبېږي عملي کېدای نهشي، خو دا چې حکومت د هغه د عملي کولو لپاره جدي نه وي.»
د بشري حقونو دفاع کوونکي بنسټونه په دې باور دي که د ښځو او ماشومانو د ځورولو د مخنیوي قانون عملي نهشي داسې ستونزې به زیاتې شي.