هغه سندونه چې طلوع نیوز ته رسېدلي، د دې ښودنه کوي چې لویې څارنوالۍ د کورنیو چارو وزارت د غوښتې د درې تړوني شرکتونو مالکانو د نیولو حکم صادر کړی، خو هغوی تراوسه نه دي نیول شوي.
د لویې څارنوالۍ په دغو سندونو کې د لیندۍ په ۲۵ نېټه له کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو غوښتل شوي چې د شکیب شریفي، یاران اصیل او خالد شکیب شرکتونو خاوندان د کورنیو چارو وزارت د ۱۳۹۷ هجري لمریز کال د غوښې په قرارداد کې د دوکې او ناوړه استفادې په تور لویې لويې څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي او باید ونیول شي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنېاو ارزونې د ګډې خپلواکې کمېټې څېړونکی اسحاق پویا په دې اړه وايي:«ډېرې ستونزې شتون لري له هغې ډلې د یوه کس په ګټه د تړون د شرایطو بدلون، د کورنیو چارو وزارت د لوړپوړو چارواکو لاسوهنه.»
په دې لړ کې د کورنیو چارو وزارت د دغو شرکتونو د درې واړو تړون والو د حاضرېدو خبره کوي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي په دې اړه زیاته کړه:«په درې واړو په جدي توګه کار شوی؛ یو تن یې د پولیسو لخوا نیول شوی ... او دوه تنه نور یې په خپله د پولیسو د فشار پر بنسټ عدلي او قضايي مرکز ته حاضر شوي دي.»
دا سند ښيي چې د خالد شکیب شرکت خاوند لویې څارنوالۍ ته حاضر شوی او بیرته په ضمانت خوشی شوی دی.
خو د ولسي جرګې ځینې غړي په دغو تړونونو کې د فساد خبره کوي.
د ولسي جرګې غړی صادق قادري په دې اړه څرګندوي:«چې د ولسمشر ... زور په یوه تړون وال ونه رسېږي، دا حکومت نو څه به درد خوري؟»
ددغو دریو قراردادیانو له تعقیبولو سره په یو وخت د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو برخې له یو شمیر مسوولینو څخه هم پلټنې شوې دي.