د ولسي جرګې یو پر درېیمه برخې غړو لاسلیکونه راټول کړي څو په دې وروستیو کې د ۹۱ ځانګړې کوډ او د دولت ځینو نورو لګښتونو په تړاو د څېړنې په موخه کمېسیون رامنځته کړي.
یاد کمېسیون به د ۱۳۹۷ کال د قطعیې له ۹۱ کوډه د میلیاردونو افغانیو د حیف و میل کېدو د ادعاو د څېړنې، له افغانستان بانکه مالیې وزارت ته د ۱۵ میلیارده افغانیو د لیږد د څرنګوالي او همداراز د موبایل د کرېډټ کارتونو د لس سلنې په راټولونې بهیر کې د فساد د شتون ادعاو ادعاوې وڅېړي.
د ولسي جرګې غړی، غلام فاروق مجروح څرګندوي:« اړینه ده چې د افغانستان اساسي قانون ۸۹مادې له مخې د حکومت اعمالو څېړنې په موخه کمېسیون جوړ او لازمې څېړنې وشي.»
مخکې له دې د ولسي جرګې غړو حکومت د ۱۳۹۷ کال د قطعیې د ۹۱ کوډ د میلیاردونو افغانیو د حیف و میل کېدو او همداراز له افغانستان بانکه، مالیې وزارت ته د ۱۵ میلیارده افغانیو پر ناقانونه لېږد نیوکه کړې وه.
له بل لوري، د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې د ۱۳۹۹ مالي کال پر بودجې کار کوي، یاده بودجه متوازنه نه بولي او ټینګار کوي چې، تر دې وروسته بودجه باید د لومړي، دوېیمې او درېیمې درجې ولایتونو تر نامه لاندې ونه ویشل شي؛ ځکه یو شمیر ولایتونه لا هم په محرومیت کې ژوند کوي.
د ولسي جرګې غړی، غلام حسین ناصري وايي:« ستاسو توجه غواړم، د ۱۳۹۹ ملي بودجه کې جدآ دغه ظالمانه سیستم ته د پای ټکی کیږدی.»
تر دې مخکې د ولسي جرګې ځ غړو د ۱۳۹۷ کال د قطعیې د ۹۱ کوډ د میلیاردونو افغانیو د حیف و میل کېدو او همداراز له افغانستان بانکه، مالیې وزارت ته د ۱۵ میلیارده افغانیو پر ناقانونه لېږد نیوکه کړې وه؛ خو حکومت د ۱۳۹۷ کال د قطعیې د پیسو هر ډول حیف و میل کېدل رد کړي او همداراز یې له افغانستان بانکه مالیې وزارت ته د پیسو لیږد هم قانوني بللی و.