Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

عدلیې وزارت:د ماشومانو ملاتړ قانون په اړه له پوهانو سره مشوره شوې

له ماشومانو د ملاتړ قانون د تصویب پرسر د ولسي جرګې د جنجالونو په لړ کې، عدلیې وزارت وايي چې د دغه قانون د لاسوند پر مهال د هېواد له ټولو نخبه ګانو او همدارنګه د علماوو شورا او حقوق پوهانو سره خبرې شوې دي.
 

د عدلیې وزارت د قانون جوړونې چارو انسټېټیوټ مرستیال اشرف خان عظیمي وايي چې دغه قانون د ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره جوړ او د ماشومانو لپاره اسانتیاوې چمتو شوې دي خو که چېرې یو ماشوم په اتلس کلنۍ کې بلوغ ته رسېږي، دا قانون د هغه د واده مخنیوی نه کوي.

ښاغلی عظیمي زیاتوي:«دا لاسوند له ټولو عدلي او قضايي مرجعو، علماوو شورا او له نخبه ګانو سره چې هغوی بشپړه فقهي پوهه لرله، د ټولنې له ټولې طبقې سره شریکه شوې ده.»

له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې له غړو غواړي چې، د ماشومانو له حقونو د ملاتړ قانون په اړه خپل اختلافونه حل کړي.

دغه کمېسیون خبرداری ورکوي که چیرې دغه قانون عملي نه شي او حکومت هم د ماشومانو د حقونو په اړه نړیوالو میثاقونو ته له خپلو اجراآتو راپور ورنه کړي؛ نو افغان ماشومان به نړۍوال ملاتړ هم ونه لري.

د بشري حقونو کمېسیون د ماشومانو برخې عمومي مسوول نجیب الله ببرکزی وايي:«مشران باید په دې اړه غور وکړي د ماشومانو ستونزې جدي وګڼي. دا قانون د ماشومانو د ژوند ښه والي او ژغورنې لپاره یو مهم قانون دی چې باید تصویب او عملي شي.»

سره له دې چې، دغه قانون د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې له لوري تصویب شو؛ خو د دغې جرګې یو شمېر غړي لکه حبیب الرحمان سیاف، نذیر احمد حنفي، میرداد نجرابي، شاه وزیر تره خېل، محمدخان تره خېل، ذبیح الله عتیق، الله گل مجاهد، حبیب افغان، محمد عالم قرار، پرویز عرب او ځینې نور د ماشوم لپاره د اتلس کلنۍ عمر له ټاکنې سره مخالفه دي.

د ولسي جرګې غړی محمد خان احمدي وویل:«هغه څوک چې په دین کې یو شی زیات او کموي له اسلام پرته چې د اسلام په دین کې نه وي هغه خلک به د قیامت په ورځ بدترین او د پروردګار خاسرین به وي.»

خو د دغه قانون موافقین د خپلو همکارانو د مخالفت لامل، ناخبري او د ښځو له چارو کمېسیون سره چې دغه قانون یې تصویب ته چمتو کړی تبعیضي چلند بولي.

د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري څرګندوي:«دوه ځله مو ښه په دقت سره ولوست. ما خو هغه څیز چې له اسلامي ازرښتونو سره په ټکر کې وي پیدا نه کړل.»

له دې سره سره، د ولسي جرګې مشر د تېرې دوشنبې ورځې د غونډې د نصاب د ارزونې لپاره یو لس کسیز پلاوی وټاکه خو دغه پرېکړه هم د ځينو ښځینه وکیلانو له مخالفت سره مخ شوه.

دغه قانون ۱۸ څپرکي او ۱۰۸ مادې لري او اختلافي ماده یې هم درېيمه ماده ده چې په هغې کې د ماشوم عمر ۱۸ کاله ښودل شوی دی.

عدلیې وزارت:د ماشومانو ملاتړ قانون په اړه له پوهانو سره مشوره شوې

عدلیه وزارت وايي: د قانون جوړونې د تګلارې له مخې له پنځوسو کلونو راهیسې، په څو قانوني سندونو کې د ماشوم عمر، ۱۸ کاله مشخص شوی دی.

تصویر بندانگشتی

له ماشومانو د ملاتړ قانون د تصویب پرسر د ولسي جرګې د جنجالونو په لړ کې، عدلیې وزارت وايي چې د دغه قانون د لاسوند پر مهال د هېواد له ټولو نخبه ګانو او همدارنګه د علماوو شورا او حقوق پوهانو سره خبرې شوې دي.
 

د عدلیې وزارت د قانون جوړونې چارو انسټېټیوټ مرستیال اشرف خان عظیمي وايي چې دغه قانون د ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره جوړ او د ماشومانو لپاره اسانتیاوې چمتو شوې دي خو که چېرې یو ماشوم په اتلس کلنۍ کې بلوغ ته رسېږي، دا قانون د هغه د واده مخنیوی نه کوي.

ښاغلی عظیمي زیاتوي:«دا لاسوند له ټولو عدلي او قضايي مرجعو، علماوو شورا او له نخبه ګانو سره چې هغوی بشپړه فقهي پوهه لرله، د ټولنې له ټولې طبقې سره شریکه شوې ده.»

له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې له غړو غواړي چې، د ماشومانو له حقونو د ملاتړ قانون په اړه خپل اختلافونه حل کړي.

دغه کمېسیون خبرداری ورکوي که چیرې دغه قانون عملي نه شي او حکومت هم د ماشومانو د حقونو په اړه نړیوالو میثاقونو ته له خپلو اجراآتو راپور ورنه کړي؛ نو افغان ماشومان به نړۍوال ملاتړ هم ونه لري.

د بشري حقونو کمېسیون د ماشومانو برخې عمومي مسوول نجیب الله ببرکزی وايي:«مشران باید په دې اړه غور وکړي د ماشومانو ستونزې جدي وګڼي. دا قانون د ماشومانو د ژوند ښه والي او ژغورنې لپاره یو مهم قانون دی چې باید تصویب او عملي شي.»

سره له دې چې، دغه قانون د تېرې دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې له لوري تصویب شو؛ خو د دغې جرګې یو شمېر غړي لکه حبیب الرحمان سیاف، نذیر احمد حنفي، میرداد نجرابي، شاه وزیر تره خېل، محمدخان تره خېل، ذبیح الله عتیق، الله گل مجاهد، حبیب افغان، محمد عالم قرار، پرویز عرب او ځینې نور د ماشوم لپاره د اتلس کلنۍ عمر له ټاکنې سره مخالفه دي.

د ولسي جرګې غړی محمد خان احمدي وویل:«هغه څوک چې په دین کې یو شی زیات او کموي له اسلام پرته چې د اسلام په دین کې نه وي هغه خلک به د قیامت په ورځ بدترین او د پروردګار خاسرین به وي.»

خو د دغه قانون موافقین د خپلو همکارانو د مخالفت لامل، ناخبري او د ښځو له چارو کمېسیون سره چې دغه قانون یې تصویب ته چمتو کړی تبعیضي چلند بولي.

د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري څرګندوي:«دوه ځله مو ښه په دقت سره ولوست. ما خو هغه څیز چې له اسلامي ازرښتونو سره په ټکر کې وي پیدا نه کړل.»

له دې سره سره، د ولسي جرګې مشر د تېرې دوشنبې ورځې د غونډې د نصاب د ارزونې لپاره یو لس کسیز پلاوی وټاکه خو دغه پرېکړه هم د ځينو ښځینه وکیلانو له مخالفت سره مخ شوه.

دغه قانون ۱۸ څپرکي او ۱۰۸ مادې لري او اختلافي ماده یې هم درېيمه ماده ده چې په هغې کې د ماشوم عمر ۱۸ کاله ښودل شوی دی.

شریک یي کړئ