د کابل بانک د عامل پلاوي پخوانی رییس او د کابل بانک د کړکېچ یو له اصلي عاملانو څخه خلیل الله فروزي له طلوع نیوز سره په مرکه کې وايي چې تراوسه یې د دغه بانک د پور پرې کولو لپاره ۱۷ مېلیون ډالر او د مېلیونونو ډالرو په ارزښت جایدادونه حکومت ته سپارلي دي.
هغه چې شاوخوا یو کال مخکې د ورپېښې ناروغۍ او د ولسمشر د فرمان پر بنسټ له بندخونې ازاد شوی او له هغې ورځې تر نظر بند لاندې دی، وايي چې، د خپلو پورونو ډېره برخه یې اړوند بنسټ ته رسولې ده.
د کابل بانک د عامل پلاوي پخوانی رییس خلیل الله فروزي په دې اړه وویل:«یو اندازه نغدې پیسې وې چې موږ هغه تسلیم کړې کابو ۱۷ مېلیونه وې، دوستي ښارګوټۍ یو جایداد و چې هغه مې ورکړی چې دولت ۶۰۰ مېلیونه پلورلی دی د میدان هوايي سړک کې ۱۶ جرېبه ځمکه وه ۷ جرېبه ځمکه په مکروریانو کې وه په کارته نو کې ۵۰ جریبه زما خپله ځمکه وه، د پولنډ سفارت ځمکه وه چې موږ حکومت ته ورکړې ده.»
هغه اوس د هغه څه په اړه چې، په خپلو شتمنیو کې پټې معاملې بولي نیوکه کوي او وايي چې، د کابل بانک ځینې نور پوروړي بیا هېڅ تر څار لاندې نه دي نیول شوي.
ښاغلي فروزي زیاته کړه:«همدا ګلبهار زموږ دی زما او فرنود و، موږ بندیان شو او قباله یې تېره کړه او ور یې کړه هغه زموږ اویا مېلیونه پوروړی دی اوس وايي چې پوروړی نه یم.»
فروزي د دغې پوښتنې په ځواب کې چې، ولې د کابل بانک دوسیه او د دغه بانک د پوروړو د تصفیې بهیر دومره غځېدلی وايي، ځینې اوس په دې لټه کې دي؛ چې دغه دوسیه د ځان په ګټه وکاروي.
هغه څرګندوي:«لس کاله کېږي او لس کاله نور یې هم ځنډوي د دې لپاره چې په ګټه یې ده، هر څومره چې وځنډېږي هغوی کار کوي او معاش اخلي معاش یې هم د کابل بانک د ونډې لرونکو دي.»
د کابل بانک د تصفیې ادارې مسوول روح الله حبیب وايي، دغه اداره د افغانستان بانک له لارښوونې پرته نه شي کولی په دې اړه چې د کابل بانک پوروړو تراوسه څومره خپل پورونه پرې کړي، له رسنیو سره اطلاعات شریک کړي.
د کابل بانک د حیف و میل شویو پانګو کچه تر ۹۱۲ مېلیونو ډالرو رسېږي.
د روڼیتا د څاربنسټ غړی ناصر تېموري په دې اړه وايي:«حکومت د کابل بانک په چارو کې یو سیاسي او مالي کړنه لرلې ده د هغوی اصلي عاملان چې سیاسي نفوذ لري تر قانوني څار لاندې نه راځي.»
محکمې خلیل الله فروزي په لس کاله بند او همداراز د کابل بانک له شتمنیو د ۱۳۷ مېلیونه اختلاس شویو ډالرو پر ورکړې او د هغې د ګټې چې ۵۹ مېلیونه ډالر کېږي او په ټولیزه توګه د ۱۹۶ مېلیونه ډالرو پر ورکړې محکوم کړی و.
هغه وايي، تر راتلونکې میاشت یې د بندخونې لس کلنه دوره هم بشپړېږي.