د کابل بانګ پخوانی رییس خلیل الله فیروزي وايي چې زاخیلوال باید راشي او په بند خونه کې زموږ تر خوا کېنې د دې لپاره د کابل بانګ په پرزولو او د دغه بانګ په قضیو کې لاس درلود او د کابل بانګ د کړکېچ یو له عاملانو څخه دی.
د کابل بانګ د دوسيو د څيړلو بهير او په دې اړه د ولسمشر د ورکړل شوي وخت پاي ته رسېدل،
د کابل بانګ د دوسيو د څېړلو لپاره د ولسمشر لخوا د يوې نيمې مياشتې ورکړل شوي وخت په وروستيو ورځو کې،ددغو دوسيو د څېړلو په استيناف محکمه کې دوولس تنه چې په محکمه کې حاضر و، محکوم شول او د نهو نورو په اړه چې په محکمه کې حاضر نه و په محکمه کې له حاضرېدو او همداراز د ابتدايي محکمې له صادر شوي ابلاغ وروسته به د دوي دوسيې وڅېړل شي.
په هغو کسانو کې چې په محکمه کې حاضر نه و، مسعودخان غازي او محب الهه صافي چې د ماليې وزارت او د افغانستان بانګ په ضمانت خوشي او تښتېدلي دي په استيناف محکمه کې له حاضرېدو وروسته به د دوي په اړه تصميم ونيول شي.
په دوي کې خليل الها فروزي يو ځل بيا د ماليې وزارت سرپرست په دغو دوسيو کې تورن کړ.
د کابل بانګ پخواني رییس خلیل الله فیروزي په دې اړه وویل: " زاخیلوال باید راشي او په بند خونه کې زموږ تر خوا کېنې د دې لپاره د کابل بانګ په پرزولو او د دغه بانګ په قضیو کې لاس درلود او د کابل بانګ د کړکېچ یو له عاملانو څخه دی. "
د کابل بانګ د کړکېچ د استیناف محکمې ريیس وايي د کابل بانګ پخوانی ونډه لرونکی شيرخان فرنود ۲۲۷ کسيز نوملړ محکمې ته ورکړی او لويه څارنوالي بايد له دغو ۲۲۷ تنو څخه پلټنې وکړي په دې نوملړ کې د يو شمېر دولتي چارواکو نومونه هم ليدل کېږي.
د کابل بانګ د دوسیې د استیناف محکمې د قضايي پلاوي رییس معراج الدین حامد په دې اړه وويل: "د هغوو کسانو نومونه چې په نوملړ کې دي په دوسیه کې شتون لري دا څارنوال دنده ده چې مالومه کړي چې د هغو کسانو نومونه چې په لیست کې دي په واقیعت لري که نه. "
د کابل بانګ پخواني ونډه لرونکي د ماليې د وزارت سرپرست او د ولسمشر غني اقتصادي سلاکار عمر زاخيلوال هم په دغو دوسيو کې ښکيل بولي خو ښاغلي زاخيلوال دا تورونه رد کړي دي.
د ماليې وزارت سرپرست عمر زاخیلوال په دې اړه زیاته کړه: " هر څوک هر څه ویلای شوې په افغانستان تور پورې کول ډېر ساده کار دي.
هغه زیاته کړه: " زه کولای شم چې په سلو کسانو تور پورې کړم ، خو دا تور باید تر دې کچې خبر جوړونکی نه وي، هر څه باید له خپل ځان څخه شننه ولري اوله عدد او شمېر سره باید وړاندې شوي. "
له بلې خوا د حقوقي چارو يو شمېر کارپوهان وايي بايد ټول هغه کسان چې په دغو دوسيو کې ښکيل بلل شوي ترې پلټنې وشي او محکمې ته حاضرشي.
د حقوقي کارپوه طاهر هاشمي په دې اړه وویل: "زه فکر نه کوم هغه قضیه چې مختلف شریکان یې لري یوازې دوه تنه د قانوني چلند لاندې ونیول شي او محکمي حکوم پر هغوي صادر شي او هغوي مجازات شي، په هغې قضیه کې چې یوه ډله دهغه عامل دي یا دا چې محکمه نور دلیلونه ولري. "
د استيناف محکمې د پرېکړې له مخې ۱۶ تنه چې د کابل بانګ او د افغانستان بانګ کارکوونکي دي د خليل الهف فروزي او شيرخان فرنود جرمي شريکان وپېژندل شول او پلټنې به ترې وشي او همداراز د حسين فهيم، محمودکرزي او عبدالغفار داوي په ګډون د دوولسو تنو جايدادونه او همداراز د هغو اتو شرکتونو چې د قرضې په نوم د خلکو د پيسو او شتمنيو په حيف او ميل تورن دي وتړل شول.
له دې سره سره دا وروستی حکم نه دی او تورن کسان د تميز غوښتنه کولاي شي، د تميز غوښتلو لپاره يوه مياشت وخت ټاکل شوی او تميز محکمه به هم د دوو محکمو حکم وڅيړي، نو په دې توګه د کابل بانګ دوسيې نه دي بشپړې شوې او ددغو دوسيو ډير تورن تښتېدلي او يا هم ترې پلټنې نه دي شوې.
په دې اړه مو اندونه