یو شمېر حقوق پوهان د لوړ پوړو فاسدو چارواکو په اړه د دغه مرکز د پرېکړو پر نه عملي کېدو نیوکه کوي.
تېره ورځ سېشنبې د دغه مرکز د استیناف محکمې په وروستۍ غونډه کې دوه مجرمان چې په اداري فساد تورن وو، د دغه مرکز په محکمه کې حاضر نه وو.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د استیناف محکمې غونډه د هغې دوسیې په اړه ده چې له دولتي صلاحیتونو ناوړه استفاده بلل شوې ده.
په دغه ناسته کې د حج او اوقافو وزارت له هغو درېیو کسانو چې د دې پيښې په تړاو مجرم بلل شوي یوازې یو یې حاضر وه، دوه نور یې چې یو د نوموړي وزارت لوړپوړی چارواکی او بل د بلخ د ولایتي شورا غړی دی نه دي حاضر شوي.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د استیناف محکمې رییسه انیسه رسولي وايي:«له دې چې د لومړۍ محکمې پرېکړه تراوسه پر داعی الحق عابد او محمد اصف مهمند تنفیذ شوې نه ده، له همدې امله، د استیناف پړاو ته اړتیا نه لیدل کېږي.»
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز تر اوسه څه باندې ۱۳۰ دوسیې څېړلې دي.
ځینې دغه دوسیې د محکمې تر پړاوه هم پرمخ بیول شوې دي خو تر ټولو لویه نیوکه د دغه مرکز پر کارونو کېږي د دې مرکز د محاکمې په ناستو کې د تورنو او اصلي مجرمینو نه حاضرېدل دي.
حقوق پوه وحید فرزهيي په دې اړه وویل:«یو له موردونو چې ستونزه رامنځته کېدونکې ده، د محاکمو د حکم نه تطبیق دی.»
په دې لړ کې لویه څارنوالي له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د محکمې د پرېکړو پر عملي کېدو ټینګار کوي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولې په دې اړه په ډاګه کړه:«د لویې څارنوالۍ اداره، د قانون د تطبیق کوونکې ادارې په توګه مکلفه ده چې د محاکمو حکمونه تطبیق کړي.»
هغه لوړپوړي دولتي چارواکي چې په یو ډول په اداري فساد او له صلاحیتونو په ناوړه استفادې تورن دي، دوسيې یې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته لېږل کېږي.
د بډو اخیستو هغه قضیې چې پنځه مېلیون ډالرو ته رسېږي او هغه اختلاس چې له لس مېلیون افغانیو زیات وي هغه هم د همدې مرکز لهخوا څېړل کېږي.