Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

له ۴۰ ورځو اختلاف وروسته، لا هم د ولسي جرګې رییس نه دی ټاکل شوی

د ولسي جرګې د کار له پیل د نږدې دوه میاشتو په تېرېدو او تر خوا یې د ریاست چوکۍ لپاره د درې ځلي ټاکنو وروسته، لا هم دا جرګه نه ده توانېدلې چې خپل ريیس وټاکي.

د ولسي جرګې د ریاست لپاره ټاکنې چې د مخکښو نوماندانو میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ دویم پړاو ته ولاړې له جنجالونو سره مل وې چې بالاخره دا جنجال د بل ځل ټاکنو له ترسراوي سره پای ته ورسېد. په درېیم ځل ټاکنو کې خان محمد وردک، خان اغا رضايي، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ځانونه نوماند کړي وو.

د ولسي جرګې نصاب ۲۳۷ چې د ګټلو لپاره ۱۱۹ وټاکل شول چې له دې ډلې خان محمد وردګ ۸۰، خان اغا رضايي ۷۷، صدیق احمد عثماني ۴۰ او عبدالستار حسیني هم ۱۴ رایې ترلاسه کړې. چې له دې ډلې ۲۲ رایې باطلې او ۴ هم سپینې صندوق ته اچول شوې وې.

د درېیم ځل ټاکنې هم دویم پړاو ته ولاړې او په دې پړاو کې نصاب ۲۳۱ وو چې له دې ډلې خان محمد رودګ ۱۰۵ رایې ترلاسه کړې چې بیا هم ونه توانېد چې پنځوس جمع یوه رایه چې ۱۱۶ وې ترلاسه کړي. 

د درېیم ځل ټاکنو درېیم پړاو کې به  خان محمد وردګ او میر رحمان رحماني سره سیالي وکړي. 

بلخوا بیا د ولسي جرګې دوبنیو رخصتیو ته ۲۳ ورځې پاتې دي چې هېوادوال د دې وضعیت دوام د شرم وړ ګڼي.

کابل مېشتي احسان الله په دې اړه وویل:«استازي د پیسو پر زور ولسي جرګې ته راغلي، د واسطې پر زور راغلي؛ دوی چې خپله ستونزه نه‎شي حلولای او خپل رییس نه شي ټاکلی څنګه کولای شي چې زموږ ستونزې حل کړي؟»

د ولسي جرګې غړي تراوس نه دي توانېدلي چې د دغې جرګې اداري پلاوی وټاکي.

سیاسي فعال قریب سادات څرګنده کړه:«باید ملي ګټې په پام کې ونیول شي نه سیاسي، نه اقتصادي موضوعګانې او نه هم سلیقه يي چلند. د استازو کړنه د ملت کور ته سپکاوی دی.»

تمه ده چې د شنبې په ورځ د خان محمد وردک او میر رحمان رحماني ترمنځ د ریاست چوکۍ لپاره ټاکنې وشي.

د ولسي جرګې غړی عطامحمد دهقانپور وايي:«که‎چېرې څوک پنځوس جمع یوه رایه پوره نه کړي، د کورنۍ دندۍ پر بنسټ، هر څوک چې ډېرې رایې ترلاسه کړي، عمومي رایې ته اېښودل کېږي.»

دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د همدې کړنو له لاسه ډېری قوانین او ان مصوبې چې باید میاشتې وړاندې تصویب شوې وای، بې برخلیکه پاتې دي او همدا ډول د حکومت پر کړنو د څار هېڅ څرک نه شته.

له ۴۰ ورځو اختلاف وروسته، لا هم د ولسي جرګې رییس نه دی ټاکل شوی

له څلوېښت ورځو راهیسې، د ولسي جرګې غړي نه دي توانېدلي چې د دغه بنسټ رییس وټاکي.

تصویر بندانگشتی

د ولسي جرګې د کار له پیل د نږدې دوه میاشتو په تېرېدو او تر خوا یې د ریاست چوکۍ لپاره د درې ځلي ټاکنو وروسته، لا هم دا جرګه نه ده توانېدلې چې خپل ريیس وټاکي.

د ولسي جرګې د ریاست لپاره ټاکنې چې د مخکښو نوماندانو میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ دویم پړاو ته ولاړې له جنجالونو سره مل وې چې بالاخره دا جنجال د بل ځل ټاکنو له ترسراوي سره پای ته ورسېد. په درېیم ځل ټاکنو کې خان محمد وردک، خان اغا رضايي، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ځانونه نوماند کړي وو.

د ولسي جرګې نصاب ۲۳۷ چې د ګټلو لپاره ۱۱۹ وټاکل شول چې له دې ډلې خان محمد وردګ ۸۰، خان اغا رضايي ۷۷، صدیق احمد عثماني ۴۰ او عبدالستار حسیني هم ۱۴ رایې ترلاسه کړې. چې له دې ډلې ۲۲ رایې باطلې او ۴ هم سپینې صندوق ته اچول شوې وې.

د درېیم ځل ټاکنې هم دویم پړاو ته ولاړې او په دې پړاو کې نصاب ۲۳۱ وو چې له دې ډلې خان محمد رودګ ۱۰۵ رایې ترلاسه کړې چې بیا هم ونه توانېد چې پنځوس جمع یوه رایه چې ۱۱۶ وې ترلاسه کړي. 

د درېیم ځل ټاکنو درېیم پړاو کې به  خان محمد وردګ او میر رحمان رحماني سره سیالي وکړي. 

بلخوا بیا د ولسي جرګې دوبنیو رخصتیو ته ۲۳ ورځې پاتې دي چې هېوادوال د دې وضعیت دوام د شرم وړ ګڼي.

کابل مېشتي احسان الله په دې اړه وویل:«استازي د پیسو پر زور ولسي جرګې ته راغلي، د واسطې پر زور راغلي؛ دوی چې خپله ستونزه نه‎شي حلولای او خپل رییس نه شي ټاکلی څنګه کولای شي چې زموږ ستونزې حل کړي؟»

د ولسي جرګې غړي تراوس نه دي توانېدلي چې د دغې جرګې اداري پلاوی وټاکي.

سیاسي فعال قریب سادات څرګنده کړه:«باید ملي ګټې په پام کې ونیول شي نه سیاسي، نه اقتصادي موضوعګانې او نه هم سلیقه يي چلند. د استازو کړنه د ملت کور ته سپکاوی دی.»

تمه ده چې د شنبې په ورځ د خان محمد وردک او میر رحمان رحماني ترمنځ د ریاست چوکۍ لپاره ټاکنې وشي.

د ولسي جرګې غړی عطامحمد دهقانپور وايي:«که‎چېرې څوک پنځوس جمع یوه رایه پوره نه کړي، د کورنۍ دندۍ پر بنسټ، هر څوک چې ډېرې رایې ترلاسه کړي، عمومي رایې ته اېښودل کېږي.»

دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د همدې کړنو له لاسه ډېری قوانین او ان مصوبې چې باید میاشتې وړاندې تصویب شوې وای، بې برخلیکه پاتې دي او همدا ډول د حکومت پر کړنو د څار هېڅ څرک نه شته.

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه