په لوګر کې د ماشومانو او تنکیو ځواکونو د جنسي ځورونې د ادعاګانو له خپرېدو یوه نیمه میاشت وروسته، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون اوس د دغو ادعاګانو د ثبوتولو لپاره سندونو ته د لاسرسۍ خبره کوي.
دغه کمېسیون وايي چې په دې تړاو د څېړنو تر وروستي کېدو به دا جزییات خپاره نه کړي.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د رسنیو مسوول ذبیح الله فرهنګ په دې اړه وايي:«د هغې څېړنې په لړ کې چې ترسره شوې او هغه ته لاسرسۍ هم شوی دا دی چې ځینې څیزونه لیدل کېږي، خو تر هغې چې زموږ څېړنې پای ته ونه رسېږي موږ جزییات نه شو ورکولای.»
څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې (د روان لمریز کال د لړم په ۲۴مه نېټه)د لوګر ولایت مدني ټولنې، په دغه ولایت کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي ګټنې د تورونو له ثبتولو خبر ورکړ؛ خو په دې کار سره د لوګر د مدني ټولنې دوه فعالین د څارګرې ملي ادارې له لوري ونیول شول او ګڼ غبرګونونه یې هم راوپارول.
څه باندې یوه میاشت مخکې لویې څارنوالۍ، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون او پوهنې وزارت له نورو بنسټونو سره په همغږۍ د دغې مسالې د څیړنې په موخه بېلابېل پلاوي ګومارلي و.
لویه څارنوالۍ همداراز په دې اړه د خپلو څېړنو له دوامه خبر ورکوي او زیاتوي چې، په دې اړه یې له خلکو د شواهدو او ثبوتونو د ورکړې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي وايي:«هغه سندونه چې زموږ د همکارانو لاس ته ورغلي، دا سندونه په هغه حد کې نه دي چې ګومارل شوی پلاوی له یوې خوا خپله وروستۍ پرېکړه ونیسي او له بلخوا دا سندونه، هغه سندونه نه دي چې پر دغه معلومات د تاییدۍ مهر کېږدي.»
سرچینې طلوع نیوز ته وايي چې ځینې د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور نیول شوي دي.
په لوګر کې د قوم مشر سید فرهاد اکبري وايي:«هغو کسان چې په دغې پېښه کې د لوګر لپاره یوه تهمت، یوه دسیسه جوړه کړې او یا دا چې حقیقت ولري، ژر تر ژره باید خلکو او د خلکو د ډاډ لپاره څرګند شي.»
د بشري حقونو کمېسیون وايي چې سنتي، ټولنیزې ننګونې او د دغې پېښې پراختیا په دې برخه کې د څېړونو د اوږدېدو لامل شوی دی.