له فساد سره د مبارزې عالي ادارې رئیس، غلام حسین فخري وايي چې له فساد سره د مبارزې قانون نشتوالي لامل، له دې ښکارندې سره د یادې ادارې د کار لږه اغېزه ده.
دی زیاتوي چې د پارلمان غړي د خپلو شتمنیو د ثبتولو له امله دا قانون نه دی تصویب کړی ځکه چې د قانون له مخې باید د دوی شتمنۍ هم ثبت شي، خو ددې حالت قربانیان خلک دي.
شپږ میاشتې وړاندې ولسي جرګې له اداري فساد سره د مبارزې قانون طرحه د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه ترلاسه کړه، دې طرحې ۳۰ مادې درلودې، خو لاهم د ولسي جرګې لخوا نه ده تصویی شوې او له اداري فساد سره مبارزه له قانوني چوکاټ پرته بې برخلیکه پاتې شوه.
له فساد سره د مبارزې عالي ادارې رئیس، غلام حسین فخري څرګندوي:«عمده لامل یې د پارلمان د غړو مکلفیت د شتمنیو په ثبت کې دی.»
خو د ولسي جرګې اداري پلاوی په دې باور دی چې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې تشکیلات د ولسي جرګې لخوا لغوه شوي دي او د قانون هغه طرحه چې دې ادارې جوړه کړې او قانوني مراحل ېې هم ترسره کړي جرګې ته اعتبار نه لري.
د ولسي جرګې، قادر ځاځی وايي:«کله چې د یوې ادارې تشکیل پارلمان لخوا لغو شي، نو پارلمان یې څه ډول قانون تصویب کړي.»
له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې یوشمېر غړي په دې باور دي چې له فساد څخه د خلاصون لپاره چمتو دي خپلې شتمنۍ ثبت کړي او دا قانون تصویب شي.
د ولسي جرګې غړی، غلام فاروق مجروح څرګندوي:«که څه د افغانستان په قانون کې د وکیلانو د شتمنیو ثبت په اړه څه نه دي راغلي، خو دا یو ښه کار دی.»
اخوا حکومت د دې قانون تصویب د ولسي جرګې او هیواد په ګټه بولي.
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال، جاوید فیصل وايي:«دا قانون د خلکو او هېواد په ګټه دی او تمه ده چې وکیلان بحث وکړي او دا قانون تصویب کړي.»
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وايي چې تر اوسه یواځې بکتاش سیاووس او رمضان بشر دوست خپلې شتمنۍ ثبت کړي دي، او پاتې نور د ولسي جرګې غړي حاضر نه دي چې خپلې شتمنۍ ثبت کړي، دا هغه ستونزه ده چې د دې ادارې په وینا له اداري فساد په وړاندې د مبارزې د قانون د نه تصویب لامل شوې.