هغه لس کسیزه پلاوی چې د «ماشومانو د ملاتړ قانون»د تصویب په ورځ د ولسي جرګې د نصاب څېړلو لپاره ګومارل شوی و، نن (شنبې د لیندۍ په ۳۰مه) خپل رپوټ ولسي جرګې ته وړاندې کړ.
د دغه پلاوي مشر او د ولسي جرګې لومړی مرستیال امیرخان یار وايي له ماشومانو د ملاتړ قانون د تصویب په ورځ د ولسي جرګې نصاب بشپړ نه وو، نو دغه قانون بې اعتباره اعلان وي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال امیرخان یار زیاته کړه:«د هغه ورځې رای ګیري د قانون پر خلاف ده او قانوني اعتبار نه لري. دغه قانون د هغه د پړاونو د کچ کولو لپاره بیا استوو.»
له ماشومانو د ملاتړ قانون د لیندۍ په ۱۸مه د ولسي جرګې د غړو له اکثریتو رایو سره تصویب شو او د دغه قانون د مخالفت لپاره یوازې درې سره کارټونه پورته کړل شول.
دا قانون په داسې حال کې تصویب شو چې د ولسي جرګې ځينو غړو له دغه قانون سره د مخالفت په پار او په اعتراضي توګه د ولسي جرګې غونډه پرېښې وه او دا د جنجالونو د رامنځته کېدو لامل شو.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون مخالف استازي چې باور لري د دغه قانون ځينې برخې د اسلام له دین سره په ټکر کې دي، ادعا کوي چې د لیندۍ په ۱۶مه د ولسي جرګې نصاب پوره نه وو.
د دغې موضوع د روښانولو لپاره، د ولسي جرګې له غړو یو لس کسیز پلاوی وګومارل شو - هغه پلاوی چې پنځه مخالف او پنځه موافق غړي لري. خو له دغه قانون سره موافق غړو د دغه پلاوي په څېړنو کې هم ونډه ونه خیسته او دغه څېړنې چې پایلې یې نن وړاندې شوې یوازې له دغه قانون سره د مخالفو استازو له خوا ترسره شوې دي.
د دغې څېړنې پربنسټ د دغه قانون د تصویب پر ورځ ۱۰۲ تنه وو. چې د یوه قانون د تصویب لپاره نصاب باید له ۱۲۵ تنو زیات وي.
خو د لیندۍ په اتلسمه د بحث په پيل کې د ولسي جرګې نصاب ۱۴۸تنه وو - خو معلومه نه ده چې په کوم شمېر استازو غونډه پرېښې وه.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون موافقه او د ارزونې پلاوي غړې نیلوفر ابراهیمي په دې اړه وايي:«هغه قانون چې چکش یې خوړلی او تصویب شوی د هغه د رد لپاره باید دوه ثلثه ولرو.»
د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري هم څرګندوي:«د افغانستان د یتیمانو او د ګونډو او بې سرپرستو اولادونو ته تسلیت وایم او له دغه سیاسي چلند سره نن د اعتراض په توګه غونډه پرېږدم.»
له دې سره سم، د دغې جرګې یو شمېر غړي وايي د تېرې چهار شنبې په ورځ کله چې د سیمه ییزو شوراګانو د چارو د تنظیم قانون یې تصویب کړ؛ نو هغوی د هغې له منځپانګې چې ولایتي شوراګانو ته هم د څارنې حق ورکړ شوی؛ خبر نه و؛ نو هغه هم باید نه وای تصویب شوی.
د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجروح وايي:«د افغانستان د اساسي قانون ۱۳۹ مادې یوازې ولایتي شوراګانو ته د پراختیايي چارو د ښه والي لپاره مشورتي ونډه ورکړې ده او بس! تاسې نه شئ کولای چې د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف رایه ګیرۍ وکړئ.»
له دغو نیوکو وروسته د ولسي جرګې لومړي مرستیال دغه قانون هم بې اعتباره اعلان کړ.
خو د دغې جرګې د کورني امنیت کمېسیون مشر چې دغه قانون یې د دغې جرګې غړو ته معرفي کړی و وايي چې، له قانونه د وکیلانو ناخبري د دوی خپله ستونزه ده او د دغو قوانینو بې اعتبارول، په خپله قانون ماتونه ده.
د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون رییس فدامحمد الفت زیاته کړه:«دا چې موږ هغه نه مطالعه کوو چې محلي شورا کې ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او د کلیو شورا شاملېږي دا زموږ ګناه ده.»
دغه قوانین په داسې حال کې بې اعتباره بلل کېږي چې، د ولسي جرګې یو شمېر غړي دا مني چې، د قانون د تصویبېدو پر مهال پام نه کوي او په ځينو برخو کې قوانین د اساسي قانون خلاف تصویبوي.