په ګمرکونو کې د فساد شتون د نیوکو په لړ کې، د ولسي جرګې ځينې غړي نیوکه کوي چې حکومت پر مالیې وزارت او ګمرکونو د بنسټونو څارنیز رول له منځه وړی او له همدې امله نن ملي عواید د مفسدو کړیو له خوا چورتالان کېږي.
د ولسي جرګې دغه غړي وايي چې د ولسمشر د پرېکړې پر بنسټ هغوی نه دي توانېدلي چې د تېرو کلونو په لړ کې پر مالیې وزارت او په ځانګړې توګه پر ګمرکونو څارنه وکړي.
د دغو استازو په وینا، په مالیې وزارت کې د څېرو په ګومارلو کې د حکومت پرېکړې او اجراات کسیز و او دا ډول پرېکړې فساد زیاتوي.
ولسمشر ته نږدې څېرو، اکلیل حکیمي او همایون قیومي د ملي یووالي حکومت په پنځو کلونو کې د یوې تر ټولو مهمو دولتي ادارې یعنې مالیې وزارت مسوولیت پر غاړه درلود.
د ولسي جرګې غړی حمیدالله حنیف وايي:«مېلیاردونه ډالر هغو دوه مخکنیو کسانو حیف و میل کړل ایا حکومت له هغوی پوښتنه وکړه؟ وګورئ! کله چې حکومت په خپله پوښتنه ونه کړي، په حقیقت کې فساد ته زمینه برابروي او غله راولي د ملت په برخلیک حاکم وي او دغه غله وروسته بیا بیت المال چور وي او بهر ته ځي.»
د ولسي جرګې غړې ملالۍ اسحاق زۍ هم وویل:«پارلمان چې یو بنسټيز کار یې د حکومت پر کړنو څارنه ده، خو له بده مرغه چې زموږ لاس یې رالنډ کړی، زموږ واکونه یې کم کړي دي.»
د مالیې وزارت مني چې لا هم د دغه وزارت په عایداتي برخو کې فساد شته خو وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره کارونه هم شوي دي چې بنسدوی نه دي.
د مالیې وزارت ویاند وایي چې د کابینې د شپږکاله وړاندې یوې مصوبې له مخې نورې ادارې باید د مالیې وزارت په چارو کې لاسوهنه ونه کړي؛ خو د څارنې حق لري.
د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي هم څرګنده کړه:«د ولسمشر لارښونه دا وه چې ادارې باید د مالیې وزارت په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، مداخله او څارنه دوه متفاوت څيزونه دي.»
په دې لړ کې د روڼټیا څاربنسټ وایي چې تر اوسه د فساد په مخنیوي کې د حکومت کارونه مقطعي یا لنډمهالي دي.
د روڼیا د څاربنسټ رییس اکرام افضلي:«حکومت په عوایدو او ګمرکونو کې د اصلاحاتو لپاره یو عملي او اوږد مهالی پروګرام نه لري.»
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمېټې رپوټ ورکړی دی چې د هېواد په ګمرکونو کې ثبت شوې شمېرې، په صادرونکو هېوادونو کې له ثبت شویو شمېرو سره لس برابره توپیر لري.
ځینې سرچینې وایي چې تر ډېری ملي عوایدو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو په درشل کې حیف و میل شوي دي.