له ادارې فساد سره د مبارزې د څار ګډه خپلواکه کمېټې یو رپوټ ښيي چې د پوهنې په وزارت کې په پراخه توګه فساد شته، او تر دې کچې چې دغه رپوټ په اوسنیو شرایطو کې هغه د مدیریت وړ نه بولي.
د رپوټ پر بنسټ، د ښوونګو په ګُمارنه، د درسي کتابونو په برابرولو، د ښوونکو تنخواوو، تدارکاتو بهیر او د سواد زدهکړې په برخو کې فساد شته.
د مالوماتو له مخې د دارلمعلمین ۷۵ سلنه فارغین نه شي کولای د فساد د شتون له امله په پوهنې وزارت کې د ښوونکي دنده ترلاسه کړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د خپلواکې کمېټې غړی جاوېد نوراني وویل:«په بلخ کې مو له څو نجونو سره مرکه وکړه چې هغوی غوښتل د کورنۍ ستونزې له کبله سېپارچه واخلي او د هغوی سر ښوونکې چې یوه مېرمن وه، له هغوی څخه بډې غوښتې وې.»
په دغه وزارت کې پراخ فساد ته په پام سره،له اداري فساد سره د مبارزې خپلواکې کمېټې شپږ سپارښتنې چې د ښوونکي په ګمارنه کې د سیمهییز ګډون زیاتوالی، د پوهنې پر کیفیت د څار یوې خپلواکې ادارې رامنځته کول، د ښوونکو په ګمارنه کې د څار یوې خپلواکې ادارې رامنځته کول، د ښه مدیریت په منظور د پوهنې وزارت د جوړښت کوالی، د درسي نصاب کموالی، د قوانینو پلي کول او لویې څارنوالۍ ته د اداري فساد د دوسیو لېږد، هغه شپږ سپارښتنې دي چې د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو لپاره حکومت ته وړاندې کړل شوې دي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې کمېټې غړي مک پیمان څرګنده کړه:«د ولسمشر یو فرمان ته اړتیا ده چې په پوهنه کې د ولسي جرګې غړو او نورو کسانو د لاسوهنې مخنیوی وکړي.»
خو د پوهنې وزارت سرپرست اسدالله حنیف بلخي وايي، چې په اوسنیو حالاتو کې یو شمېر سپارښتنې د اجرا وړ نهدي.
ښاغلي بلخي زیاته کړه:«ټولنیزو او مدني ټولني بنسټونو ته د ښوونکو د ګمارنې د واک لېږد، دا تراوسه د افغانستان له شرایطو سره سمون نهلري.»
دغې کمېټې تر دې دمه د لویې څارنوالۍ په ګډون د ۸ حکومتي بنسټونو کار کړنې په بېلابېلو رپوټو نو کې ارزولي دي.
خو د دغه بنسټ مسوولین وايي، چې د مخابراتو، ترانسپورټ، سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو د دوی سپارښتنو ته ځانګړی پام نه دی کړی.