حکومت د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د رد دلایل معقول نه بولي او وايي چې د بودیجې د تصویب لپاره د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ سلا مشورې روانې دي.
د سټراټېژیکو او عامه اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وعید عمر چې نن په کابل کې یوې خبري ناسته کې وینا کوله، له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې، د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجه تایید کړي؛ چې له مخې یې حکومت خپل پراختیايي پروګرامونه عملي او په ځانګړې توګه د زرګونه دولتي کارکوونکو او ځواکونو تنخواوې ورکړي.
هغه زیاته کړه:«دلایل زیات دي چې ولې بودیجه رد شوه او زموږ له نظره هغه دلایل الزاماً موجه نه دي.»
خو ولسي جرګه خبرداری ورکوي که حکومت د بودیجې په برخه کې د دوی غوښتنې ونه مني، د جرګې غړي به له خپلو غوښتنو سره سم د بودیجې سند تصویب کړي.
له دې ډلې د ولسي جرګې مشر په داسې حال کې چې، د روان کال د ملي بودیجې په جوړونه کې مالیه وزارت بې واکه ګڼي وايي، ټول کارونه د چارو اداره او ملي امنیت شورا کوي او حکومت د خلکو د غولولو لپاره توطیې جوړولو ته مخه کړې ده:«داسې چې ګواکې د ۱۴۰۰یرغمل نیول شوې چې د تړوني شرکتونو ګټې له خطرې سره مخ نه شي؛ چې دا ډول دورغجنې څرګندونې او ناوړه تبلیغات په هېڅ ډول نه شي کولای چې د بودیجې د اونډول برابرو په برخه کې د خلکو د استازو اراده کمزورې کړي.»
خو د مالیې وزارت مرستیال عبدالحبیب ځډراڼ په دې اړه وویل:«د مالیې وزارت چې هر کار کوي د ولسمشر د مستقیم نظر او د هغه لارښونو لاندې نیول کېږي هغه هم په ټولو موردونو کې خو دا په دې معنا نه دی چې مالیه وزارت واک نه لري.»
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې تېره ورځ د دغې ادارې د ترکاریو په اړه لګښتونه خپاره کړل او په دې اړه یې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمېسیون د مشر هغه څرګندونې چې، ګواکې په دې بنسټ کې یوازې د ترکاریو د پېر لپاره ۳۰ مېلیونه ډالره لګول شوي رد کړې؛ خو د یاد کمېسیون مشر وايي، د خپلو هغو څرګندونو لپاره اسناد هم لري.
د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون رییس خان آغا رضایي وايي:«د امنیت شورا د سلاکار دفتر یو داسې دفتر شوی دی چې د خلکو د استازو په وړاندې دسیسې جوړوي.»
له دې سره سره مالیه وزارت وايي، راتلونکې اوونۍ به د ۱۴۰۰مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده ولسي جرګې ته د تایید لپاره ولېږي.