د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمېسیون نن شنبې د لومړي ځل لپاره له ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د مسودې په هکله له مالیې وزارت سره غونډه جوړه کړه.
د بودیجې درېیمه مسوده تېره ورځ ولسي جرګې ته استول شوې ده. تراوسه د ولسي جرګې له خوا د بودیجې مسوده دوه ځلې رد شوې ده.
د ولسي جرګې غړي ګواښ کوي که چېرې هغه تعدیلات چې هغوی یې غواړي د بودیجې په درېیمه مسوده کې په پام کې ونه نیول شي، بودیجه به د درېیم ځل لپاره رد شي.
په نننۍ غونډه کې، ځينو استازو وویل چې حکومت هغه بدلونونه چې د بودیجې په درېیمه مسوده کې راوستي دي دوکه کوونکي دي.
سره له دې چې د څورلس سوم مالي کال څه باندې شل زره دولتي کارکوونکي تنقیص شوي دي، خو په دې غونډه کې د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون غړي وایي چې په ټوله بودیجه کې د کموالي پر ځای د دولت د کارکوونکو په کوډ کې څه باندې ۲۰ مېلیارده افغانۍ زیاتې شوې دي.
د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون غړی عبدالرووف انعامي وايي:«په هغه صورت کې چې د «د حکومت له جوړښت څخه» ۲۰ زره تنه کم کړي دي، باید پنځه مېلیارده افغانۍ هم په بودیجه کې کمې شي په ځانګړې توګه په ۲۱ کوډ کې خو برعکس په ۲۱ مېلیارده افغانۍ زیاتې شوې دي.»
په دې غونډه کې د ولسي جرګې د غړو بله نیوکه د بودیجې په سند کې د څه باندې ۱۷ مېلیارده افغانۍ پور شاملول هم دي.
د ولسي جرګې د مالي چارو اوبودیجې کمېسیون غړی صدیق احمد عثماني څرګنده کړه:«که چې موږ وینو چې حکومت موږ تر پور لاندې خښوي موږ باید خپله پرېکړه عاقلاً وکړو.»
خو د مالي وزارت د ولسي جرګې د ۳۰۰ پروژو زیاتوالی، د یو شمېر دولتي چارواکو له معاشونو د شاوخوا ۳۰۰ مېلیونه افغانۍ کموالی، د ملي دسترخوان د پروګرام لېرې کېدل، د هغو کارکوونکو د معاشونو د زیاتولو لپاره چې لږ معاش لري د یو اعشاریه اووه مېلیارده افغانیو زیاتېدل او د اجناسو او خدمتونو له کوډ نه د یو اعشاریه پنځه مېلیارده افغانیو کمېدل په درېیمه مسوده کې له لویو بدلونونو بولي.
د مالیې وزارت سرپرست خالد پاینده وايي:«که چېرې ان ټي ای کم کړو، هماغه ادارې فلج کېږي؛ خو دا چې ناوړه استفاده شوې، زه په دغې موضوع کې له تاسو سره موافق یم. ځينې هغه وزارتونه چې نه غواړم نومونه یې واخلم - تشکیل یې ۶۰۰ تنه دی، دوه زره ان ټي ای لري ولې؟»
خو د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون غړي دا څرګندونې د خلکو سترګو ته د خاورو ورشېندل بولي او وایي چې حکومت په دغو کمو بدلونو سره هڅه کوي چې د ولسي جرګې غړي دغه سند تایید کړي.
ټاکل شوې ده چې سر د یکشنبې له ورځې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون د بودیجې د درېیمې مسودې په تړاو خپلې سلا مشورې پېل کړي.