د مالیې وزارت یکشنبې ( د لړم میاشتې په ۲۰مه نېټه) د راتلوونکي لمریز کال د ملي بودیجې سند مشرانو جرګې ته واستولو.
محمد همایون قیومي مشرانو جرګې ته وویل چې دا سند معیاري دی او په کې د ملي لومړيتوبونو له مخې پراختیايي پروژې ځای شوي دي.
ددغه وزارت سرپرست د راتلونکي کال د ملي بودجې سند معیاري بولي او وايي چې په دغه سند کې د راتلونکي میلادي کال د بودجې ټولټال لګښت ۳۹۹ ملیارده افغانۍ دی چې له دې منځه څه باندې ۲۷۵ ملیارده افغانۍ عادي بودجه او ۱۲۴ میلیارده افغانۍ پراختیايي بودجه وي.
ښاغلي قیومي زیاته کړه:«د بودجې لویه برخه په پنځو سکتورونو کې یعنې په امنیتي، بنسټیزو، کرنې، د کلیو پراختیا، روغتیا او ښې حکومتولۍ او پوهنې ته ځانګړې شوې ده چې په ترتیب سره ۵۲ میلیارډه، ۲۳ میلیارډه، ۱۳میلیارد، ۸ اعشاریه ۸ میلیارد او ۶ اعشاریه ۸ میلیارد افغانۍ په ټوله کې پراختیايي بودجه جوړوي. »
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي پر مالیې وزارت په نیوکې سر وایي چې هر په بودجه کې د مشرانو جرګې د غړو غوښتنې بابیزه ګڼل کیږي.
د مشرانو جرګې غړی، محمد عظیم قویاش وویل:«زه فکر کوم چې د بودجې پر مسودې خبرو ته اړتیا نشته او یا خپل نظریات حکومت ته وړاندې کړو، ځکه چې تل زموږ نظریات په پام کې نه نیول کېږي او د مالیې وزارت هېڅ کار نه دی کړی.»
بل پلو د مالیې وزارت سرپرست د هېواد هغه ملي عواید چې د کال له پېل راهیسې راټلو شوي دي تر یو ۱۵۲ میلیاردو افغانیو ډیر ګڼي او د ده په باور دغه عواید به د کال تر پایته ۱۷۳ ملیارده افغانیو ته ورسیږي.