Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

د مالیې وزارت کارکوونکو د ممنوع الجروجۍ په اړه د ولسي جرګې غبرګون

د ولسمشر غني له خوا د مالیې وزارت او ګمرکونو د ۶۸ کارکوونکو او مسوول د ممنوع الخروجۍ د څرنګوالي په اړه غبرګونه لاهم دوام لري.
 
د ولسي جرګې ځینې غړي وايي چې د دغو کسانو ممنوع الخروج کېدل او همدارنګه د مالیې وزارت د کارکوونکو سفر د ولسمشرۍ ماڼۍ اجازې ته مشروط کېدل، د دې ښودنه کوي چې د دغه کار موخه اصلاحات نه دي
 
له دې مخکې، ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي و چې دا کارونه د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره ترسره کېږي.

د ولسي جرګې غړی عظیم کبرزاني په دې اړه وايي:«دا چې په هر سفر کې باید د مالیې وزارت تر پنځم بست پورې کارکوونکي د ولسمشر اجازه وغواړي، دا د دغو کارکوونکو یو لړ حقوق په ځانګړې توګه د وګړۍ حقوق تر پوښتنې لاندې راولي.»

که څه هم پر مالیې وزارت د دغو محدودیتونو د لګولو اصلي لامل څرګند نه دی؛ خو سرچینې وایي چې په دغه وزارت کې د فساد د شتوالي او د اړیکو له مخې د کسانو د ګومارل کېدو په تړاو اندېښنې؛ د دغو محدودیتونو لامل دي.

د اداري اصلاحاتو کمېسیون وایي چې د مالیې وزارت ډېری بستونه له ازادې سیالۍ پرته سپارل شوي دي.
 
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې ویاند فرید احمد وايي:«د مالیې وزارت محترم مسوولین، د دغه وزارت بستونه سیالۍ ته اېښي وو؛ په داسې حال کې چې په کمېسیون کې زموږ ټینګار دا دی چې د مالیې وزارت په ګډون د مُلکي خدمتونو ټول بستونه ازادۍ سیالۍ ته کېښودل شي.»

خو د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي په دې تړاو داسې وایي:«په ټول هېواد کې زموږ په ګمرکونو کې، زموږ په مستوفیتونو کې زېربناوې ښې شوې دي، پروسې ښې شوې دي.»

د روڼتیا د څار بنسټ په دې برخه کې د حکومت دا ناسنجول شوي او پاشلي اقدامات په مالیې وزارت کې د اصلاحاتو په راوستو کې د حکومت د ناکامۍ له امله بولي.
 
د روڼتیا د څاربنسټ څېړونکی ناصر تیموري وايي:«ولسمشر، ملي شورا او قضاییه قوه د وزیرانو او د لوړپوړو دولتي چارواکو د ځواب وینې مسوول دي، خو له بده مرغه په دې برخه کې سیاسي اراده نشته.»

تر دې وړاندې هم د حکومت په عایداتي سرچینو په تېره بیا د مالیاتو او ګمرکونو په برخه کې د فساد د زیاتېدو په تړاو اندېښنې وې. 

د مالیې وزارت کارکوونکو د ممنوع الجروجۍ په اړه د ولسي جرګې غبرګون

د روڼتیا د څار بنسټ په دې برخه کې د حکومت دا ناسنجول شوي او پاشلي اقدامات په مالیې وزارت کې د اصلاحاتو په راوستو کې د حکومت د ناکامۍ له امله بولي.

تصویر بندانگشتی

د ولسمشر غني له خوا د مالیې وزارت او ګمرکونو د ۶۸ کارکوونکو او مسوول د ممنوع الخروجۍ د څرنګوالي په اړه غبرګونه لاهم دوام لري.
 
د ولسي جرګې ځینې غړي وايي چې د دغو کسانو ممنوع الخروج کېدل او همدارنګه د مالیې وزارت د کارکوونکو سفر د ولسمشرۍ ماڼۍ اجازې ته مشروط کېدل، د دې ښودنه کوي چې د دغه کار موخه اصلاحات نه دي
 
له دې مخکې، ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي و چې دا کارونه د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره ترسره کېږي.

د ولسي جرګې غړی عظیم کبرزاني په دې اړه وايي:«دا چې په هر سفر کې باید د مالیې وزارت تر پنځم بست پورې کارکوونکي د ولسمشر اجازه وغواړي، دا د دغو کارکوونکو یو لړ حقوق په ځانګړې توګه د وګړۍ حقوق تر پوښتنې لاندې راولي.»

که څه هم پر مالیې وزارت د دغو محدودیتونو د لګولو اصلي لامل څرګند نه دی؛ خو سرچینې وایي چې په دغه وزارت کې د فساد د شتوالي او د اړیکو له مخې د کسانو د ګومارل کېدو په تړاو اندېښنې؛ د دغو محدودیتونو لامل دي.

د اداري اصلاحاتو کمېسیون وایي چې د مالیې وزارت ډېری بستونه له ازادې سیالۍ پرته سپارل شوي دي.
 
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې ویاند فرید احمد وايي:«د مالیې وزارت محترم مسوولین، د دغه وزارت بستونه سیالۍ ته اېښي وو؛ په داسې حال کې چې په کمېسیون کې زموږ ټینګار دا دی چې د مالیې وزارت په ګډون د مُلکي خدمتونو ټول بستونه ازادۍ سیالۍ ته کېښودل شي.»

خو د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي په دې تړاو داسې وایي:«په ټول هېواد کې زموږ په ګمرکونو کې، زموږ په مستوفیتونو کې زېربناوې ښې شوې دي، پروسې ښې شوې دي.»

د روڼتیا د څار بنسټ په دې برخه کې د حکومت دا ناسنجول شوي او پاشلي اقدامات په مالیې وزارت کې د اصلاحاتو په راوستو کې د حکومت د ناکامۍ له امله بولي.
 
د روڼتیا د څاربنسټ څېړونکی ناصر تیموري وايي:«ولسمشر، ملي شورا او قضاییه قوه د وزیرانو او د لوړپوړو دولتي چارواکو د ځواب وینې مسوول دي، خو له بده مرغه په دې برخه کې سیاسي اراده نشته.»

تر دې وړاندې هم د حکومت په عایداتي سرچینو په تېره بیا د مالیاتو او ګمرکونو په برخه کې د فساد د زیاتېدو په تړاو اندېښنې وې. 

شریک یي کړئ