Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

حکومت د غوري سمنټ پروژه کې ۳۵ مېلیونه ډالر غرامت ورکوي

د کابینې له لوري د غوري سمنټ پروژې د تړون له لغوه کېدو څلور کاله وروسته، حکومت اړی دی چې تړوني شرکت ته څه باندې ۳۵ مېلیونه ډالره غرامت ورکړي یا د زیان بیه پرې کړي.

په هغه مکتوبې چې یوه نسخه یې طلوع نیوز ته رسېدلې، د کانونو نوماند وزیر هارون چخانسوري، له مالیې وزارت څخه غوښتي دي چې څه باندې ۳۵ مېلیونه ډالر د «افغان انوېسټ مېنټ» تړوني شرکت ته غرامت ورکړي.

بلخوا بل تړوني شرکت مکلف نه دی چې حکومت ته ۸.۶ مېلیونه ډالره د حق الاجارې له پلوه ورکړي.

د افغانستان د روڼتیا د څاربنسټ څېړونکی ناصر تیموري وايي:«د غوري سمنټ تړون تصیفه په رڼه توګه نه ترسره کېږي. اړتی اده چې په دې برخه کې خپلواکه او مدني بنسټونه دخیل وي چې دغه بهیر په رڼه توګه ترسره شي او د هغه د تصیفې په بهیر کې له سیاسي او سلیقه يي چلند څخه مخنیوی وشي.»
 
دا شرکت د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو د کمېسیون د رییس جاوېد جیحون دی.

په دې تړاو مو د ښاغلي جیحون نظر تر لاسه نه شو کړای او کانونو وزارت د مرکې لپاره زموږ غوښتنه رد کړه او په بدل کې یې موږ ته ویډیو راولېږله.

د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي وايي:«د تړون ټول اسناد او معلومات له مالیې وزارت سره شریک شوي او هغوی په خپل وار سره د قانون په رڼا کې خپل اقدامات کوي.»

په دې ویډیو کې هغو پوښتنو ته چې د کانونو وزارت ته مو لېږلي وو، ځواب نه دی ورکړل شوی، د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د کانونو وزارت د دغه راز چلند لامل د فساد شتوالی بولي.
         
د نی دفتر اجرايیه رییس مجیب خلوتګر وویل:«هغه څه چې د دې لامل کېږي بنسټونه معلومات په هغه بڼه چې دي وړاندې نه کړي، هغې کې فساد شتون لري.»

د مالیې وزارت چې د غوري سمنټو د پروژې د تصفیې د کمېسیون په مشرۍ کې و؛ د کال په منځنۍ بودیجه کې هم د غرامت ورکړې ته ځای ورکړی دی.
        
د مالیې وزارت د مطبوعاتو آمر فرید نوښت څرګنده کړه:«د جدي د شپاړسمې پرېکړې په پام کې نیولو سره، د مالیې وزارت د عالي اقتصادي شورا د روان کال د منځ بودیجې کې د غه شرکته ته د ۳۶۸ مېلیونه افغانیو بیا ورکړه په پام کې نیول شوې ده.»

د سه شنبې پر ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسي جرګې یوه غړي پر دغه کار نیوکه وکړه.

د غوري سمنټو د پروژې پر تړون نیوکه کېده چې په سیاسي او سلیقه یي ملاحظو سره شوی دی، اوس د دغه تړون پای ته رسېدل هم له نیوکو سره مخ شوي دي.

په دې لړ کې د هغو پرېکړو نه اعلانېدو چې د دې پروژې د حساب د تصفیې په بهیر کې شوي او دغه راز د دې پروژې د ښکېلو لوریو ځواب نه ورکولو اندېښنې او نیوکي زیاتې کړي دي.

حکومت د غوري سمنټ پروژه کې ۳۵ مېلیونه ډالر غرامت ورکوي

د مالیې وزارت چې د غوري سمنټو د پروژې د تصفیې د کمېسیون په مشرۍ کې و؛ د کال په منځنۍ بودیجه کې هم د غرامت ورکړې ته ځای ورکړی دی.

تصویر بندانگشتی

د کابینې له لوري د غوري سمنټ پروژې د تړون له لغوه کېدو څلور کاله وروسته، حکومت اړی دی چې تړوني شرکت ته څه باندې ۳۵ مېلیونه ډالره غرامت ورکړي یا د زیان بیه پرې کړي.

په هغه مکتوبې چې یوه نسخه یې طلوع نیوز ته رسېدلې، د کانونو نوماند وزیر هارون چخانسوري، له مالیې وزارت څخه غوښتي دي چې څه باندې ۳۵ مېلیونه ډالر د «افغان انوېسټ مېنټ» تړوني شرکت ته غرامت ورکړي.

بلخوا بل تړوني شرکت مکلف نه دی چې حکومت ته ۸.۶ مېلیونه ډالره د حق الاجارې له پلوه ورکړي.

د افغانستان د روڼتیا د څاربنسټ څېړونکی ناصر تیموري وايي:«د غوري سمنټ تړون تصیفه په رڼه توګه نه ترسره کېږي. اړتی اده چې په دې برخه کې خپلواکه او مدني بنسټونه دخیل وي چې دغه بهیر په رڼه توګه ترسره شي او د هغه د تصیفې په بهیر کې له سیاسي او سلیقه يي چلند څخه مخنیوی وشي.»
 
دا شرکت د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو د کمېسیون د رییس جاوېد جیحون دی.

په دې تړاو مو د ښاغلي جیحون نظر تر لاسه نه شو کړای او کانونو وزارت د مرکې لپاره زموږ غوښتنه رد کړه او په بدل کې یې موږ ته ویډیو راولېږله.

د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي وايي:«د تړون ټول اسناد او معلومات له مالیې وزارت سره شریک شوي او هغوی په خپل وار سره د قانون په رڼا کې خپل اقدامات کوي.»

په دې ویډیو کې هغو پوښتنو ته چې د کانونو وزارت ته مو لېږلي وو، ځواب نه دی ورکړل شوی، د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د کانونو وزارت د دغه راز چلند لامل د فساد شتوالی بولي.
         
د نی دفتر اجرايیه رییس مجیب خلوتګر وویل:«هغه څه چې د دې لامل کېږي بنسټونه معلومات په هغه بڼه چې دي وړاندې نه کړي، هغې کې فساد شتون لري.»

د مالیې وزارت چې د غوري سمنټو د پروژې د تصفیې د کمېسیون په مشرۍ کې و؛ د کال په منځنۍ بودیجه کې هم د غرامت ورکړې ته ځای ورکړی دی.
        
د مالیې وزارت د مطبوعاتو آمر فرید نوښت څرګنده کړه:«د جدي د شپاړسمې پرېکړې په پام کې نیولو سره، د مالیې وزارت د عالي اقتصادي شورا د روان کال د منځ بودیجې کې د غه شرکته ته د ۳۶۸ مېلیونه افغانیو بیا ورکړه په پام کې نیول شوې ده.»

د سه شنبې پر ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسي جرګې یوه غړي پر دغه کار نیوکه وکړه.

د غوري سمنټو د پروژې پر تړون نیوکه کېده چې په سیاسي او سلیقه یي ملاحظو سره شوی دی، اوس د دغه تړون پای ته رسېدل هم له نیوکو سره مخ شوي دي.

په دې لړ کې د هغو پرېکړو نه اعلانېدو چې د دې پروژې د حساب د تصفیې په بهیر کې شوي او دغه راز د دې پروژې د ښکېلو لوریو ځواب نه ورکولو اندېښنې او نیوکي زیاتې کړي دي.

شریک یي کړئ