د دولتي بنسټونو کارکوونکو لېرې کول به د هېواد د کار په بازار کې د لا ډېرې بې نظمۍ لامل شي.
د کارګرانو او کارکوونکو ټولنه د حکومت له خوا په دې وروستیو کې له دولتي بنسټونو د کم عاید لرونکو کارګرانو منفکۍ په هکله له اندېښنې سره وايي چې دا کار د قانون له توکو سره په ټکر کې دی.
په هېواد کې د وزګارتیا د کچې په زیاتېدو سره حکومت هڅه کوي زرګونه دولتي کارکوونکي د خیالي کارکوونکو په نوم له کارونو وباسي.
خو د ټولګټو او کانونو وزارتونو او ځينې نورو ادارو کارکوونکي چې د دندې له شړل کېدو سره مخ دي وایي چې په یو شمېر وزارتونو کې نوې مشرتابه په بېلابېلو پلمو دوی له کار باسي او د قانوني مادو پر خلاف یې د هغوی پر ځای خپل نږدې کسان ګوماري.
د دولتي ادارو ځينې لږ عاید لرونکي کارکوونکي په دې برخه کې د ولسمشر د مداخلې غوښتنه کوي.
د ټولګټو وزارت کارکوونکی زرجان وايي:«موږ د خپلې حاضرۍ لاسلیک کولو ته نه پرېږدي نه پوهېږو څه وکړو.»
د ټولګټو وزارت کارکوونکې زحل هم وايي:«دوی خو ویل چې ستاسو په دسترخوان کې بدلون راولو څه وشول اوس ولسمشر زموږ کار اخلي.»
د ټولګټو وزیر د دغه حکم له مخې د دغه وزارت ټول دولسم پاس او څورلسم پاس کارکوونکي منفصل شوي دي؛ خو د څو ورځو په تېرېدو سره د ټولګټو وزارت د بشري سرچینو څانګې د دغه وزارت ښځنیه کارکوونکي مستثنی کړې دي چې دا کار د هېواد د کار د قانون او اساسي قانون پر خلاف دی.
د ټولګټو وزارت کارکوونکې ریتا څرګندوي:«ستونزې ډېرې دي دوی د دندې په ورکړه کې د نرینه وو او ښځينه وو قوانین جلا کوي نه پوهېږو چې دوی څه کوي.»
بل خوا د دولتي ادارو یو شمېر ایستل شوي کارکوونکي پر کار او ټولنیزو چارو وزارت په نیوکې سره وایي چې دا وزارت په دې تړاو چوب دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تفتیش عمومي رییس غلام مصطفی هاروني څرګندوي:«تراوسه هېڅ دلتي بنسټ د کار له وزارت سره دا موضوع نه ده شریکه کړې.»
تر اوسه پر کانونو وزارت سربېره چې په پام کې ده، خپل زر کارکوونکي وباسي، ټولګټو وزارت او د پولیسو ۳۰۰ بستریز روغتون د خپلو لسګونه کارکوونکو نومونه د منفکۍ په نوملړ کې شامل کړي دي.
په دې اړه مو اندونه