د ۱۴۰۰ لمریز کال مالي بودیجې سند د دویم ځل لپاره د ولسي جرګې له خوا رد کړل شو.
د ۱۳۵ استازو له ډلې د هغوی ۱۵، تنو د تایید اوا ۱۲۰ تنو نورو مخالفه رایه ورکړه.
د ولسي جرګې مالي او بودیجوي کمېسون د ملي بودیجې د مسودې له څېړلو وروسته د رپوت له وړاندې کولو سره وايي چې حکومت په دغه سند کې هېڅ بدلون نه دی راوستی او د مجلس وړاندیز شوي تعدیلونه د دولتي کارکوونکو د حقونو د مساوي کېدو په ګډ،ن په پام کې نه دي نیول شوي.
د ولسي جرګې غړي وايي چې په دغې مسوده کې په لسګونه ستونزې پر خپل ځای دي او حکومت د بودیجې په سږنۍ مسوده کې هغه پروژې ځای پر ځای کړي دي چې په تېرو کلونو کې نه دي عملي شوي.
د روان مالي کال د بودیجې د سند په هکله د حکومت او پارلمان تقابل
د ولسي جرګې رییس او ځينې غړي، ولسمشر د ولسي جرګې د واکونو په هکله د اساسي قانون د موادو پر ناپوهې تورن وي او وايي چې ولسمشر د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجه کې د پروژو د ځای پر ځای کولو برخه کې عوام دوکه کوي.
بلخوا د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي وايي په داسې حال کې چې حکومت څه باندې ۳۶ مېلیارد ډالره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي خو په عادي بودیجه کې مېلیونه افغانۍ د زغره وال موټرو د پېر لپاره ځانګړې کړې دي.
د ولسي جرګې رییس ګواښ کوي تر هغې چې د بودیجې سند اصلاح نه شي، هغوی هر ډول سند چې ولسي جرګې ته واستول شي رد وي او ژمنیو رخصتیو ته هم نه ځي.
د ولسي جرګې غړي ولسمشر د خلکو پر تېر اېستلو تورنوي او وایي چې دوی له ځانه هیڅ پروژه نه لري بلکې د خلکو د غوښتنو د پوره کولو هڅې کوي.
د ولسي جرګې غړی سید احمد سېلاب وویل:«که چېرې د ښوونکو، سرتېرو، اجیرانو او مامورینو د مشروع حقه حقونو څخه دفاع وي او د دوی د معاشونو لوړېدل شخصي پروژه وي او د حق اواز پورته کول خیانت او شخصي پروژه وي. نو اول دا خیانت ما کړی دی.»
تر دې وړاندې ولسمشر د بودیجې په سند کې د بدلونونو راوستل د ولسي جرګې له صلاحیته وتلې خبره ګڼې وه او ټينګار یې کړی و چې ولسي جرګه په ټوله کې د بودجې سند تایید یا ردولای شي.