د ولسي جرګې غړي وايي چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د ردېدو یوه لامل په عادي بودیجه کې د ۱۵ مېلیارد افغانیو زیاتوالی ګڼي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي چارو کمېسیون غړي وايي د دې سربېره چې حکومت د دغې مسودې پر بنسټ خپل ۱۳ زره کارکوونکي بې کاره کوي، خو عادي بودیجه یې زیاته کړې ده.
د بودیجې په مسوده کې د افغان حکومت یو له تعدېلاتو په بودیجه کې د شل مېلیارده افغانیو زیاتوالی و چې پنځلس مېلیار ده یې عادي بودیجې ته او پنځه مېلیارده یې پراختیایي بودیجې ته په پام کې نیول شوې وې.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د حکومت د اداري جوړښت په کموالي سره په عادي بودیجه کې د پنځلس مېلیارده افغانیو زیاتوالی د پوښتنې وړ دی.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي چارو کمېسیون غړی محمد عظیم کبرزاني وايي:«په دویم سند کې، موږ د حکومت په تشکیلاتو کې ۱۳ زره تنقیص درلود، خو بیا هم موږ په عادي بودیجه کې زیاتوالی وینو. په هغه سند کې چې موږ ته رارسېدلی عادي بودیجه له ۲۹۵ مېلیاردو افغانیو ۳۱۱ مېلیاردو افغانیو ته زیاتوالی مندلی دی.»
د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدی د دولتي ادارو د دیارلس زره کارکوونکو د تقیص او د عادي بودیجې د زیاتوالي په تړاو داسې وايي:«۱۱ مېلیارده افغانۍ د نړیوالو ځواکونو د امنیتي لېږد ګډې قومندانۍ یا سیسټیکا مرستې دي چې دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره مرسته کوي او درې نیم مېلیارد افغانۍ نورې هم د د دغو بنسټونو د سوند یا نورو اړتیاوو په خاطر د خپله افغان حکومت بودیجه ده.»
بل خوا د اقتصادي چارو یو شنونکی د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د اختلافونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حکومت باید مالي امکاناتو ته په پام سره د ولسي جرګې پر وړاندیزونو غور وکړي.
د اقتصادي چارو شنوونکی عبدالقادر جیلاني وايي:«دا ټول د حکومت او مقننه قوې ترمنځ بې اعتمادي زیاتوي او دا د حکومت په ګټه نه دی.»
د مالي کال له پېلېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي او د دغه کال د بودیجې برخلیک لاهم ناڅرګند دی.
د ولسي جرګې غړي خبرداری ورکوي که چېرې د بودیجه د سند له ستونزو ډکو لسو برخو کې اصلاحات رانه شي، دا مسوده به بیاهم رد کړي.