Skip to main content
وروستي خبرونه
Thumbnail

د بودیجې په اړه له ولسمشر سره د لیدو لپاره د پارلمان د غړو غوښتنه

د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په اړه د حکومت او ولسي جرګې تر منځ د جنجالونو په دوام اوس د جرګې ځینې غړي غواړي چې د دې مسلې د حل لپاره له ولسمشر سره د لیدو او خبرو غوښتنه کوي.

خو د جرګې ځينې نورغړي وايي له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه د اړیکو نیولو وروسته د دوی ځیني ملګري د ملي ګټو خلاف د بودیجي په سند کې د عدالت غوښتنې په پار له خپلو غوښتنو پر شا شوي دي.

له دې سره جوخت د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمېسیون رییس وايي چې د چارو ادارې د دغه بنسټ لپاره د ترکارۍ او ۱۷ ډوله غوښې په تړاو ۳۰ مېلیونه ډالر بودیجې غوښتنه کړې ده. 

د ۱۴۰۰ مالي کال نه یوه میاشت تېرېږي، خو له حکومت سره د نوي کال د بودیجې پر سر د ولسي جرګې ناندرې لا پای ته نه دي رسېدلي.
   
د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب وايي:«حکومت دې په بودیجه کې د معلم، سرتېري، اجیر او مامورینو معاشونه دې اضافه کړي او په ولایتونو کې دې توازن عملي کړي همدا نن ورته بودیجه تاییدوو.» 
 
د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم وویل:«که چېرې په بودیجه کې اونډول رامنځته نه شي، د وکیل عزت ونه شي او په عادلانه توګه بودیجه ونه وېشل شي دا بودیجه ردېږي.»

په دې لړ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له ولسمشر سره د کتنې او د دې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوي.
      
د ولسي جرګې غړی خالد اسد وايي:«یو پلاوی وګومارو له ولسمشر سره دې هم کېني د افغانستان د ملي بودیجې په هکله بحث وکړي.»

ځينې نور قانون جوړونکي وایي چې کېدای شي ځينې همکاران یې د بودیجې په سند کې د انډول رامنځته کولو له غوښتنې تېر شي.
           
د ولسي جرګې غړی ضیاالدین ضیا څرګندوي:«هغو کسانو چې په لومړۍ ورځ له نورو یې غږ ډېر لوړوه چې باید د هېواد د مامورینو معاشونه یو ډول وي نن په یو ډول د ارګ ارادې ته پاملرنه کوي.»

د ولسي جرګې رییس وایي چې د دې جرګې یوازینۍ غوښتنه د خلکو د غوښتنو په پام کې نیول دي.

د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني زیاتوي:«د معاشونو د یو ډول کولو طرحه عدالت دی، عدالت هم د جمهوریت جوهر معرفي کوي، د معاشونو زیاتوالی د خلکو مشروع حق دی د دغه اقدام کوم ځای غیر عملي او له حکومت سره دښمني ده.»

بل خوا د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمېسیون رییس وایي د چارو ادارې په یوه مورد کې د  ترکارۍ لپاره د ۳۰مېلیون ډالرو غوښتنه کړې ده او د ۱۷ ډوله غوښې سپارښته یې هم کړې ده.
 
د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمېسیون رییس خان آغا رضايي وايي:«خلک ډوډۍ نه شي پیدا کولای چې وې خوري دوی اولس ډوله غوښتې تړون کوي... ۳۰ مېلیونه ډالره یوازې د دوی ترکاري ده.»

د ولسي جرګې د نن ورځې یوه بله اجنډا د ۱۳۹۸ کال  د ۹۱،۹۲ کوډونو د راپور وړاندې کول وو . د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون وایي چې د ۱۳۹۸یم کال او ۱۳۹۹کال د لویې جرګې د جوړېدو په لګښت کې دېرش مېلیونه توپېر شته.
 
 د ولسي جرګې د مالي چارو او بودجې کمېسیون منشي محمد عظیم کبرزاني زیاتوي:« ۴۰۹ مېلیونه افغانۍ د لویې مشورتي جرګې لګښتونه، چې جالبته ده په ۱۳۹۹ کال کې هم ورته کمیت سره دغه شمېر ۱۲۰ کمو شویو افغانیو توپیر تاسې وینئ چې د دوه لویو جرګو په ترسراوي کې ۳۵۹ مېلیونه افغانۍ توپیر دی.»
 
په دې لړ کې د مالیې وزارت وايي هڅه کوي چې تر راتلونکو څو ورځو د څورلس سوم مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده چمتو کړي.

د مالیې وزارت ویانده شمروز خان مسجدي څرګندوي:«هر هغه څه چې د بودیجې د ښه والي لپاره وي موږ هغه کار ترسره کوو خو د دغو ټولو وړاندیزونو سل په سلو کې تطبیق شونه نه دی.»

د ولسي جرګې د کاري اصولو له مخې ملي شورا باید تر دوو نورو ورځو پورې په ژمنیو رخصتیو ولاړ شي. خو د ولسي جرګې رییس وایي چې د بودیجې د برخلیک تر روښانه کېدو پورې به د ولسي جرګې غړي خپل کارته دوام ورکړي.

د بودیجې په اړه له ولسمشر سره د لیدو لپاره د پارلمان د غړو غوښتنه

د ۱۴۰۰ مالي کال نه یوه میاشت تېرېږي، خو له حکومت سره د نوي کال د بودیجې پر سر د ولسي جرګې ناندرې لا پای ته نه دي رسېدلي.

Thumbnail

د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په اړه د حکومت او ولسي جرګې تر منځ د جنجالونو په دوام اوس د جرګې ځینې غړي غواړي چې د دې مسلې د حل لپاره له ولسمشر سره د لیدو او خبرو غوښتنه کوي.

خو د جرګې ځينې نورغړي وايي له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه د اړیکو نیولو وروسته د دوی ځیني ملګري د ملي ګټو خلاف د بودیجي په سند کې د عدالت غوښتنې په پار له خپلو غوښتنو پر شا شوي دي.

له دې سره جوخت د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمېسیون رییس وايي چې د چارو ادارې د دغه بنسټ لپاره د ترکارۍ او ۱۷ ډوله غوښې په تړاو ۳۰ مېلیونه ډالر بودیجې غوښتنه کړې ده. 

د ۱۴۰۰ مالي کال نه یوه میاشت تېرېږي، خو له حکومت سره د نوي کال د بودیجې پر سر د ولسي جرګې ناندرې لا پای ته نه دي رسېدلي.
   
د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب وايي:«حکومت دې په بودیجه کې د معلم، سرتېري، اجیر او مامورینو معاشونه دې اضافه کړي او په ولایتونو کې دې توازن عملي کړي همدا نن ورته بودیجه تاییدوو.» 
 
د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم وویل:«که چېرې په بودیجه کې اونډول رامنځته نه شي، د وکیل عزت ونه شي او په عادلانه توګه بودیجه ونه وېشل شي دا بودیجه ردېږي.»

په دې لړ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له ولسمشر سره د کتنې او د دې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوي.
      
د ولسي جرګې غړی خالد اسد وايي:«یو پلاوی وګومارو له ولسمشر سره دې هم کېني د افغانستان د ملي بودیجې په هکله بحث وکړي.»

ځينې نور قانون جوړونکي وایي چې کېدای شي ځينې همکاران یې د بودیجې په سند کې د انډول رامنځته کولو له غوښتنې تېر شي.
           
د ولسي جرګې غړی ضیاالدین ضیا څرګندوي:«هغو کسانو چې په لومړۍ ورځ له نورو یې غږ ډېر لوړوه چې باید د هېواد د مامورینو معاشونه یو ډول وي نن په یو ډول د ارګ ارادې ته پاملرنه کوي.»

د ولسي جرګې رییس وایي چې د دې جرګې یوازینۍ غوښتنه د خلکو د غوښتنو په پام کې نیول دي.

د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني زیاتوي:«د معاشونو د یو ډول کولو طرحه عدالت دی، عدالت هم د جمهوریت جوهر معرفي کوي، د معاشونو زیاتوالی د خلکو مشروع حق دی د دغه اقدام کوم ځای غیر عملي او له حکومت سره دښمني ده.»

بل خوا د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمېسیون رییس وایي د چارو ادارې په یوه مورد کې د  ترکارۍ لپاره د ۳۰مېلیون ډالرو غوښتنه کړې ده او د ۱۷ ډوله غوښې سپارښته یې هم کړې ده.
 
د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمېسیون رییس خان آغا رضايي وايي:«خلک ډوډۍ نه شي پیدا کولای چې وې خوري دوی اولس ډوله غوښتې تړون کوي... ۳۰ مېلیونه ډالره یوازې د دوی ترکاري ده.»

د ولسي جرګې د نن ورځې یوه بله اجنډا د ۱۳۹۸ کال  د ۹۱،۹۲ کوډونو د راپور وړاندې کول وو . د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون وایي چې د ۱۳۹۸یم کال او ۱۳۹۹کال د لویې جرګې د جوړېدو په لګښت کې دېرش مېلیونه توپېر شته.
 
 د ولسي جرګې د مالي چارو او بودجې کمېسیون منشي محمد عظیم کبرزاني زیاتوي:« ۴۰۹ مېلیونه افغانۍ د لویې مشورتي جرګې لګښتونه، چې جالبته ده په ۱۳۹۹ کال کې هم ورته کمیت سره دغه شمېر ۱۲۰ کمو شویو افغانیو توپیر تاسې وینئ چې د دوه لویو جرګو په ترسراوي کې ۳۵۹ مېلیونه افغانۍ توپیر دی.»
 
په دې لړ کې د مالیې وزارت وايي هڅه کوي چې تر راتلونکو څو ورځو د څورلس سوم مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده چمتو کړي.

د مالیې وزارت ویانده شمروز خان مسجدي څرګندوي:«هر هغه څه چې د بودیجې د ښه والي لپاره وي موږ هغه کار ترسره کوو خو د دغو ټولو وړاندیزونو سل په سلو کې تطبیق شونه نه دی.»

د ولسي جرګې د کاري اصولو له مخې ملي شورا باید تر دوو نورو ورځو پورې په ژمنیو رخصتیو ولاړ شي. خو د ولسي جرګې رییس وایي چې د بودیجې د برخلیک تر روښانه کېدو پورې به د ولسي جرګې غړي خپل کارته دوام ورکړي.

شریک یي کړئ