په افغانستان کې د بشري او اقتصاډي ناورینونو له پراخېدو سره هم مهاله، سیګر هم د افغانانو د کلني عوایدو له کمېدو خبر ورکوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې یا سیګر ویلي چې، د هر افغان کلنی عاید به ۳۵۰ ډالرو ته راکم شوی دی.
دغه کچه په ۲۰۱۲ کال کې ۶۰۰ ډالره وه او په ۲۰۲۰ کال کې ۵۰۰ ډالرو ته راکمه شوې وه.
سیګر زیاتوي:«د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د راپور پر بنسټ، په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان ناخالصه تولیدات هم له ۲۰ تر ۳۰ سلنې راکم شي. همداراز د افغانستان بانک معلومات د دې ښکارندويي کوي چې، د بېکارۍ کچه به هم څه باندې ۴۰ سلنې ته ورسېږي او څه باندې ۴۴ سلنه خلک به د خپلو لګښتونو په برابرولو کې پاتې راشي.»
د اقتصادي چارو شنوونکی مزمل شینواری وايي:«سرانه عاید چې موږ یې حساب وو ناخالص عاید د افغانستان پر ټول نفوس تقسیمېږي؛ په ناخالص عاید کې درې څيزونه شاملېږي، لومړی دننه په هېواد کې ټول لګښتونه، دویم د هېواد پانګه او درېیم د حکومت بودیجه په هغه کې شاملېږي چې له دغو درواړو نه ناخالص تولید ترلاسه کېږي.»
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي برخې مسوول شفیع اعظم هم څرګندوي:«د اسلامي امارت له راتګ سره ټول تمرکز په کورني تولیداتو دی؛ زموږ لومړیتوبونه د کانونو ایستل، د کرنې وده او میکانیزه کول، د مرکزي اسیا د نښلولو لپاره د ټرانزیټ ودې، سیسټم نه یوازې دا چې له منځه نه دی تللی بلکې د هغه د اصلاح لپاره کار شوی دی.»
بلخوا هېوادوال له بد اقتصادي وضعیته کړېږي. یو له دوی عبدالرزاق دی، هغه چې، د تېر حکومت یو کارکوونکی دی وايي، د اسلامي امارت له رامنځته کېدو وروسته یي خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی.
هغه زیاته کړه:«د جمهوریت پرتله اقتصادي وضعیت بیخي راټيټ شوی دی زموږ اقتصادي وضعیت خراب شوی دی؛ هغه وخت موږ همدې خاورې ته کار کاوه او اوس هم که چېرې وغواړي دغې خاورې ته کار کوو؛ خو اوس اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او زموږ ژوند هم ډېر خراب شوی دی.»
د بهرنیو مرستو پرې کېدل، په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان د شاوخوا لسو مېلیارد ډالرو کنګل کېدل، پر سرپرست حکومت د بندیزونو لګول کېدل او وچکالۍ د هېواد د اقتصاد د ځوړ له اصلي لاملونو ګڼل کېږي.
په دې اړه مو اندونه